تطورات قضية مسئول السوشيال ميديا لـ شيرين عبد الوهاب بعد اتهامها له بسرقتها

ترجع وقائع الدعوى لبلاغ تقدم به محامي المطربة شيرين عبد الوهاب ضد  محمود سرور وشهرته يوسف سرور المسئول عن السوشيال ميديا لها بأنه سيطر علي حساباتها وامتنع عن اعطائها الرقم السري الخاص بتلك الحسابات و انه استحصل علي ارباح تلك الحسابات 

وانتبدت النيابة العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي اودعت تقريراً انتهى الي ان المشكو في حقة لم يستحصل علي اي ارباح من حسابات المطربة شيرين عبد الوهاب  وان اليوتيوب الخاص بها لم يدخل به من تاريخ وضعه تحت مسئوليه المشكو في حقه سوى ١٤٧ دولار  .قامت يوسف سرور بتجديد الدومين بمبلغ ٤٧ دولار لكى لا يتم غلق الصفحة .
ويوجد بالحساب مبلغ مائة دولار لم يتحصل عليها المشكو في حقه ، وان التقرير المودع بمعرفه الشاكية غير صحيح ولا علاقة لها بالواقع 

وأضاف الضابط مجري الفحص عن سؤاله بتحقيقات النيابة العامة، أن حسابات الشاكيه بالتيك توك و X لا يوجود بها أي إشعارات خاصة بأرباح وانه يسهل الدخول لها دون رقم سري وان التقرير التي قدمته الشاميه بمعرفة فاروق يحيى غير صحيح تماماً وان المشكو في حقه  هو من أنشأ الحسابات موضوع الجنحة وليست الشاكية .

وقدمته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية طالبة عقابة بالمادة ١٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن جرائم تقنية المعلومات .

وأمام محكمة أول درجة قضت بجلسة ٢٨-٣-٢٠٢٦ بتغريم محمود سرور بمبلغ خمسون الف جنيه والزامه بتعويض مدني للمطربه شرين عبدالوهاب

وأمام محكمة استئناف الاقتصادية حضر المستشار شريف حافظ محامي محمود سرور ودفع بخلو القيد من الاتهام الوارد بالمادة ٢٧ الشارح لإدارة الحساب . وبذلك كيف يعاقب المتهم علي نص مادة غير مقدم من النيابة العامة 

وقدم شريف حافظ تأكيدا على حسن نية المتهم من انه بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٦ حرر  المحضر رقم ٢٧٧٤ لسنة ٢٠٢٥ إداري الشيخ زايد والذي أبدى رغبته في تسليم المدعية بالحق المدني بشخصها لأرقام المرور الخاصة بالحسابات وقدم إنذاراً لحضورها لمقر القسم لاستلام تك الأرقام وذلك لأهميتها الكاملة   والتي لا يمكن تسليمها إلا  للمدعية بالحق المدني بشخصها أو من ينوب عنها بموجب توكيل خاص وذلك لوجود خلافات بين المجني عليه ومحاميها مقدم البلاغ في وقت سابق وايضاً في وقت لاحق لذلك البلاغ وظهر كلِ منهما عبر وسائل الأعلام و افصح عن خلفه مع الآخر بعبارات يتحفظ الدفاع عن ذكرها احتراماً للسيد الزميل الفاضل واحتراماً للمدعية بالحق المدني وتاريخها الفني العريق ، وهو ما جعل المتهم يعلن  المدعية بالحق المدني بتسليمها الباسورد لشخصها ، الا انها رفضت ولم تستجب لطلب المتهم .

وطلب البراءة لخلو الأوراق مما يثبت ثمة تربح أو عائد مالي قد عاد على المتهم أو احتجزه لنفسه و ما شهد ضابط الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ورئيس قسم الاختراق الإلكتروني  أنه لايوجد عائد مادي انتفع به المتهم وأن التقرير الخارجي المقدم بالتحقيقات بمعرفة المبلغة شيرين عبد الوهاب  غير صحيح .

فقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بجلسة ١٩-٧-٢٠٢٦ ببراءة محمود سرور ورفض الدعوى المدنية