مصر تقتحم صناعة الأطراف الصناعية.. مدبولي يتابع إنشاء مجمع عالمي لخدمة ذوي الإعاقة

في خطوة جديدة لتعزيز توطين الصناعات الطبية المتقدمة، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطورات مشروع الأجهزة التعويضية، وجهود الدولة لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وفق أحدث المعايير العالمية، بما يفتح الطريق أمام مصر لتصبح مركزًا إقليميًا في هذا المجال.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الوزراء بحضور عدد من القيادات والمسؤولين المعنيين، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، وبحث آليات تسريع معدلات الإنجاز، بما يضمن توفير خدمات متطورة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتحقيق نقلة نوعية في منظومة الرعاية والدعم المقدمة لهم.

وأكد مدبولي أن الدولة تضع ملف الأجهزة التعويضية ضمن أولوياتها، انطلاقًا من حرصها على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز استقلاليتهم ودمجهم بشكل كامل داخل المجتمع، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى مستويات الجودة والمواصفات الفنية العالمية في تصنيع هذه الأجهزة.

وأوضح رئيس الوزراء أن المشروع يحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف امتلاك مصر قدرات تصنيعية وطنية في مجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وإنشاء منظومة متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والخبرات المتخصصة.

وأشار مدبولي إلى أن الهدف لا يقتصر على تلبية احتياجات المواطنين داخل مصر، بل يمتد إلى جعل المجمع الصناعي الجديد مركزًا إقليميًا يقدم خدماته للدول المجاورة، مؤكدًا أن الحكومة ستوفر كافة أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح المشروع وتحقيق أهدافه.

وخلال الاجتماع، استعرض المسؤولون آخر مستجدات تنفيذ مشروع المجمع الصناعي للأطراف الصناعية، والذي يستهدف توطين صناعة الأجهزة التعويضية محليًا، وتوفير منتجات عالية الجودة بأيدي كوادر مصرية مدربة، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويدعم قطاع الصناعات الطبية المتخصصة.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول جهود الجهات المعنية لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يعتمد على أحدث التقنيات الطبية والتكنولوجية بالتعاون مع الخبرات العالمية.

وأضاف أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء صناعة وطنية متكاملة في هذا القطاع الحيوي، بما يوفر حلولًا مبتكرة لذوي الإعاقة الحركية، ويدعم توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة.