سلامة الغذاء تعزز الرقابة على الصادرات المصرية لدعم نفاذها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي

 حققت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خطوة جديدة في مسار تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، بعد استكمال تقييم خطة العمل المحدثة الخاصة بالرقابة على متبقيات المبيدات، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، في إطار الالتزام بالمعايير الأوروبية، ودعم استمرار نفاذ المنتجات الغذائية والزراعية المصرية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

وجاء هذا الإنجاز عقب استجابة الهيئة للتوصيات الصادرة عن فريق المراجعة الفني التابع للمفوضية الأوروبية، الذي أجرى زيارة إلى مصر خلال الفترة من 5 إلى 16 أكتوبر 2025 لتقييم منظومة الرقابة الرسمية والإجراءات المطبقة على المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي المخصصة للتصدير، وفي مقدمتها الفراولة، ومدى توافقها مع متطلبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بمتبقيات المبيدات.

وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وعدد من الجهات الوطنية، نفذت الهيئة خطة عمل متكاملة لتطوير منظومة الرقابة، تضمنت تعزيز آليات التتبع والرقابة القائمة على تقييم المخاطر، ورفع كفاءة منظومة متابعة متبقيات المبيدات، بما يضمن استمرار التزام الصادرات المصرية بالاشتراطات الأوروبية.

وأكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن استكمال تقييم خطة العمل يعكس نجاح مؤسسات الدولة في العمل بمنهج تشاركي يهدف إلى تطوير منظومة الرقابة الغذائية وفق أحدث المعايير الدولية، بما يعزز ثقة الأسواق الخارجية في جودة وسلامة المنتجات المصرية.

ووجه رئيس الهيئة الشكر إلى جميع الجهات الوطنية التي شاركت في تنفيذ خطة العمل، وفي مقدمتها وزارة الزراعة، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، وجهاز التمثيل التجاري، ومكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، مشيدًا بالتنسيق المؤسسي الذي أسهم في إنجاز الملف.

وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في تطوير منظومتها الرقابية من خلال الاعتماد على تحليل المخاطر، وتعزيز نظم التتبع على امتداد سلسلة الغذاء، بما يسهم في حماية سمعة المنتج المصري، وزيادة قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع أمام الصادرات الوطنية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويؤكد استكمال تقييم خطة العمل المحدثة نجاح الدولة في ترسيخ منظومة رقابية حديثة تستند إلى المعايير الدولية، بما يدعم مكانة مصر كمصدر موثوق للمنتجات الغذائية والزراعية، ويعزز فرص زيادة الصادرات وتحقيق مستهدفات الدولة في التوسع بالأسواق العالمية.