وزير العمل: الخميس إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ثورة 23 يوليو

 أعلن وزير العمل حسن رداد، منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026، بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو، مع التأكيد على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل عند الضرورة، وفق الضوابط التي حددها قانون العمل.

وأوضح الوزير أن القرار يسري على العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، مشيرًا إلى أنه في حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل خلال يوم الإجازة، فإنه يستحق مثلي أجره عن هذا اليوم بالإضافة إلى أجره الأصلي، أو يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه، وذلك بناءً على طلب كتابي من العامل يُودع بملفه، وفقًا لأحكام القانون.

وأكد أن القرار يأتي تنفيذًا للمادة 129 من قانون العمل، وقرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر للعاملين، والذي أدرج عيد ثورة 23 يوليو ضمن المناسبات التي يحصل فيها العامل على إجازة بأجر كامل.

وأشار وزير العمل إلى أن القرار يتوافق مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2026، الذي نص على اعتبار يوم الخميس 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات، إن وجدت، وفق المواعيد المقررة.

وفي إطار ضمان تنفيذ القرار، أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات، لمتابعة تطبيق الإجازة داخل منشآت العمل والإنتاج، والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بأحكام القانون، مع توعية أصحاب المنشآت والعمال بحقوقهم وواجباتهم، بما يضمن حصول العاملين على كامل حقوقهم القانونية.