الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع شركات التحصيل 6 أشهر إضافية

 قررت الهيئة العامة للرقابة المالية منح شركات وجهات التمويل غير المصرفي مهلة جديدة لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاع نشاط تحصيل المستحقات المالية، قبل بدء تطبيق الحظر على التعامل مع شركات التحصيل غير المقيدة بالسجل المعتمد لدى الهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط والرقابة داخل السوق.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 139 لسنة 2026، الذي يقضي بمد المهلة حتى 22 يناير 2027، بما يمنح الشركات فرصة إضافية لاستيفاء متطلبات القيد، ودعم جهود تنظيم نشاط التحصيل وفق الضوابط المعتمدة.

وأكدت الهيئة أنه عقب انتهاء المهلة لن يُسمح لشركات وجهات التمويل غير المصرفي بالتعامل مع أي شركة تحصيل غير مقيدة بالسجل الذي استحدثته الهيئة، في إطار إحكام الرقابة على النشاط والحد من الممارسات غير المنظمة.

وأوضحت أن الهيئة وافقت حتى الآن على قيد شركتين في سجل شركات التحصيل، فيما تواصل دراسة طلبات أكثر من 30 شركة تقدمت للحصول على القيد، تمهيدًا لمزاولة النشاط وفقًا للضوابط التنظيمية.

وتلزم قواعد القيد الشركات بتقديم بياناتها القانونية والتنفيذية كاملة، إلى جانب القوائم المالية والعقود السابقة الخاصة بخدمات التحصيل، مع منح الهيئة مهلة لا تتجاوز 30 يومًا للبت في الطلبات بعد استيفاء المستندات المطلوبة.

واشترطت الهيئة أن تتخذ شركة التحصيل أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأن يتضمن غرضها ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية، مع ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، وألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه، مع منح بعض الاستثناءات للشركات التي تمتلك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في النشاط.

وأكدت الهيئة أن القرار يلزم جهات التمويل غير المصرفي بإبلاغ العملاء ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها ووسائل التحقق من هوية المحصلين، إلى جانب متابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يعزز حماية حقوق المتعاملين ويرفع مستويات الشفافية والانضباط داخل سوق التمويل غير المصرفي.