مدبولي يترأس اجتماعًا لإعداد البرنامج الاقتصادي الوطني لما بعد اتفاق صندوق النقد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وذلك بمشاركة محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، تعمل على إعداد برنامج اقتصادي وطني يؤسس لمرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية، تستند إلى أولويات الدولة ومستهدفاتها المستقبلية، مشيرًا إلى تشكيل مجموعة عمل تضم مختلف الجهات المعنية لصياغة البرنامج وفق رؤية متكاملة.

وأوضح مدبولي أن البرنامج سيُعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب الانتهاء من إعداده، تمهيدًا لإعلانه رسميًا.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الملامح الرئيسية للبرنامج، وأولوياته ومستهدفاته، مع التأكيد على اتساق السياسات الاقتصادية والنقدية بما يدعم تحقيق أهداف الدولة خلال المرحلة المقبلة.

كما ناقش الاجتماع الدروس المستفادة من تجارب عدد من الدول التي نفذت برامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والاستراتيجيات التي اتبعتها بعد انتهاء تلك البرامج، للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية مع مراعاة خصوصية الاقتصاد المصري.

وأكد المشاركون أهمية البناء على ما تحقق في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والسردية الوطنية للتنمية، ورؤية مصر 2030، عند إعداد البرنامج الجديد.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة صياغة البرنامج بلغة واضحة ومبسطة تخاطب المواطنين والرأي العام، وفي الوقت نفسه تلبي احتياجات الخبراء والمؤسسات الاقتصادية، مع تضمينه أهدافًا محددة قابلة للقياس وآليات لتقييم الأداء.

وأشار مدبولي إلى أن البرنامج سيُطرح للحوار المجتمعي مع الخبراء والمتخصصين قبل إعلانه بصورته النهائية، للاستفادة من المقترحات والأفكار التي تسهم في تعزيز جودة البرنامج وتحقيق مستهدفاته.