وزارة الاستثمار تلزم الشركات ذات المساهمات الأجنبية بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 45 يومًا

طالبت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات والمنشآت التي تضم مساهمات أجنبية بالالتزام بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار جهود الدولة لبناء قاعدة بيانات دقيقة تعزز كفاءة المؤشرات الاقتصادية.

وأكدت الوزارة أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تُلزم الشركات والمنشآت ذات المساهمات الأجنبية بموافاة الهيئة ببيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام، كما تُلزم جميع الشركات بتقديم القوائم المالية إلى الهيئة خلال 4 أشهر من انتهاء السنة المالية.

وقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة تعمل على بناء قاعدة بيانات استثمارية متكاملة تعكس الواقع الفعلي للاستثمارات في مصر، بما يدعم اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة التخطيط الاقتصادي، ويعزز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن التزام الشركات بالإفصاح عن بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر والقوائم المالية في المواعيد القانونية يمثل شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال، ويسهم في تعزيز الشفافية، وتحسين بيئة الاستثمار، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح الوزير أن هذه البيانات تُعد أحد المرتكزات الأساسية لإعداد الإحصاءات الرسمية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وقياس أثر الإصلاحات الاقتصادية، وتقييم السياسات الاستثمارية، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة جمع وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يضمن دقة المؤشرات وسرعة إتاحتها، وفقًا للمعايير الإحصائية الدولية.

وأشار إلى أن الهيئة توفر الدعم الفني للشركات والمنشآت لاستيفاء البيانات المطلوبة، مؤكدًا أن التعاون مع مجتمع الأعمال يمثل ركيزة أساسية لبناء قاعدة بيانات موثوقة تسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

واختتمت الوزارة بيانها بدعوة جميع الشركات والمنشآت إلى الالتزام بتقديم البيانات والتقارير المطلوبة في المواعيد القانونية، والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يدعم جودة مؤشرات الاستثمار ويعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.