الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على البرنامج الاقتصادي الوطني.. ومدبولي: حوار مجتمعي قبل الإعلان النهائي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تقترب من الانتهاء من إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنه سيتم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي فور الانتهاء من صياغته، تمهيدًا لإعلانه رسميًا.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم محافظ البنك المركزي، ووزراء المالية والبترول والعمل والتخطيط والصناعة، إلى جانب مسؤولي الجهات المعنية.

وأوضح مدبولي أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الهادفة إلى ترجمة توجيهات الرئيس إلى خطة تنفيذية متكاملة، مؤكدًا أن البرنامج الجديد يمثل مرحلة اقتصادية مختلفة تعتمد على أولويات الدولة وتستهدف تعزيز مسار التنمية المستدامة بعد انتهاء برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي على إعداد البرنامج وفق رؤية شاملة، من خلال فريق عمل يضم مختلف الجهات المختصة، بما يضمن اتساق السياسات المالية والنقدية وتحقيق مستهدفات الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.

وشهد الاجتماع استعراض الإطار العام للبرنامج، وأبرز أولوياته ومحاوره، إلى جانب مناقشة تجارب عدد من الدول التي نفذت برامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والاستفادة من السياسات التي اتبعتها عقب انتهاء تلك البرامج، بما يسهم في صياغة نموذج اقتصادي يتوافق مع طبيعة الاقتصاد المصري ومتطلبات التنمية.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن البرنامج يستند إلى ما تحقق في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والسردية الوطنية للتنمية، ورؤية مصر 2030، بما يعزز استدامة الإصلاح الاقتصادي ويرفع كفاءة الأداء.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية صياغة البرنامج بلغة واضحة ومبسطة، تتيح للمواطنين التعرف على أهدافه، مع الحفاظ على الطابع الفني الذي يلبي احتياجات الخبراء والمؤسسات الاقتصادية، مؤكدًا ضرورة أن يتضمن مؤشرات أداء قابلة للقياس وآليات واضحة لمتابعة التنفيذ.

كما أعلن مدبولي أن الحكومة ستطرح البرنامج للحوار المجتمعي مع الخبراء والمتخصصين للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم قبل إقراره وإطلاقه بصورته النهائية، بما يعزز التوافق حول مستهدفاته ويضمن تحقيق أفضل النتائج للاقتصاد الوطني.