معركة قضائية تهدد مستقبل إنستجرام.. اتهامات لميتا بالتسبب في إدمان المراهقين للمنصة

دخلت منصة «إنستجرام» التابعة لشركة «ميتا» في مواجهة قضائية جديدة بالولايات المتحدة، بعدما بدأت ولاية تينيسي محاكمة تتهم الشركة بتصميم خصائص داخل التطبيق تدفع المراهقين إلى الاستخدام المفرط، مع إخفاء معلومات داخلية تتعلق بالتأثيرات السلبية المحتملة للمنصة.

وتستمر المحاكمة المرتقبة لنحو 7 أسابيع، وسط مطالب لا تقتصر على فرض غرامات مالية، وإنما تشمل إلزام «ميتا» بإجراء تعديلات على آلية عمل التطبيق وخصائصه الأساسية، بما يضمن توفير حماية أكبر للمستخدمين من الفئات العمرية الصغيرة.

وتتركز القضية على عدد من المزايا التي ترى السلطات أنها قد تسهم في زيادة تعلق المراهقين بالمنصة، من بينها مقاطع Reels، والتشغيل التلقائي للمحتوى، والإشعارات المتكررة، والمنشورات والمحتويات التي تختفي بعد فترة محددة.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة «رويترز»، تتهم ولاية تينيسي شركة «ميتا» بانتهاك قوانين حماية المستهلك، من خلال الترويج لسلامة المنصة رغم وجود مخاوف داخلية بشأن تأثيرها على المستخدمين الأصغر سنًا.

كما تشير الدعوى إلى أن بعض الدراسات الداخلية للشركة كشفت عن آثار محتملة لاستخدام إنستجرام على المراهقين، وأن مسؤولين داخل «ميتا» تلقوا تحذيرات بشأن هذه المخاطر.

في المقابل، تدافع الشركة عن نفسها مؤكدة أنها عملت على تطوير أدوات حماية خاصة بالمراهقين، وإعدادات للرقابة الأبوية، ووسائل تساعد الأسر على التحكم في تجربة استخدام أبنائها للمنصة.

ومن المنتظر أن تحدد هيئة المحلفين أولًا ما إذا كانت «ميتا» قد خالفت قوانين الولاية، وفي حال ثبوت المخالفة ستبدأ مرحلة تحديد العقوبات والإجراءات المطلوبة، والتي قد تشمل غرامات تصل إلى 1000 دولار عن كل انتهاك.

وتأتي هذه المحاكمة ضمن سلسلة من المواجهات القانونية التي تواجهها «ميتا» في الولايات المتحدة بشأن سلامة الأطفال والخصوصية الرقمية، حيث تواجه الشركة دعاوى أخرى تتعلق بحماية بيانات القُصّر وتأثير منصاتها على الصحة والسلوك الرقمي للمستخدمين.

وتضع القضية مستقبل تصميم بعض خصائص إنستجرام أمام اختبار حقيقي، في ظل تصاعد الضغوط على شركات التكنولوجيا الكبرى لإعادة النظر في طريقة تعاملها مع المستخدمين الأصغر سنًا وتعزيز معايير الأمان الرقمي.