الرقابة المالية تقر تعويض يصل إلى 100 ألف جنيه في حالات الفصل التعسفي للمصريين بالخارج

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتطوير وثيقة التأمين الاختيارية ضد الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل لأول مرة تغطية مخاطر الفصل التعسفي بتعويض يصل إلى 100 ألف جنيه، وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

ويبدأ العمل بالوثيقة المطورة اعتبارًا من 1 أغسطس 2026 مقابل قسط سنوي يبلغ 400 جنيه، لتوفر مظلة حماية تأمينية أوسع للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج وأسرهم.

وتتضمن الوثيقة الجديدة تغطية مخاطر الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه عند إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك حالات العودة الجماعية الناتجة عن ظروف سياسية أو اقتصادية، إلى جانب استمرار تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة 250 ألف جنيه، وتحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن في جميع حالات الوفاة، سواء كانت طبيعية أو ناتجة عن حادث.

ويأتي القرار في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج، وتنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع خلال يوليو الجاري بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية، وبمشاركة وزارة الداخلية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، بهدف توسيع نطاق الاستفادة من التغطيات التأمينية.

وقال الدكتور إسلام عزام إن إضافة تغطية الفصل التعسفي جاءت استجابة للمطالب التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج، مؤكدًا أن الوثيقة الجديدة تعكس حرص الدولة على تطوير أدوات الحماية التأمينية بما يتواكب مع المتغيرات التي قد تواجه المصريين في أسواق العمل الخارجية.

وأضاف أن القرار يمثل إحدى ثمار التعاون بين مؤسسات الدولة لتوفير حماية تأمينية أكثر شمولًا، من خلال تحديث الأطر التنظيمية واستحداث تغطيات جديدة تستجيب للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية للمصريين بالخارج.

وأكد رئيس الهيئة أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الخارجية في التعريف بمزايا الوثيقة الجديدة بين الجاليات المصرية، مشيرًا إلى أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، المقرر عقده الشهر المقبل، سيمثل فرصة لتعزيز التوعية بالتغطيات الجديدة وتشجيع الاستفادة منها.

وبموجب بروتوكول التعاون، تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وضع الآليات التنفيذية لإصدار الوثائق وتحصيل الأقساط إلكترونيًا، وضمان سرعة صرف التعويضات للمستحقين، إلى جانب إجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لمراجعة تسعير الوثيقة وفقًا للنتائج الفعلية.

في المقابل، تتولى وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج نشر الوعي بالوثيقة ومزاياها عبر بعثاتها الدبلوماسية وقنوات التواصل المختلفة مع الجاليات المصرية، إلى جانب دعم حملات التوعية والفعاليات ذات الصلة، بما يضمن وصول الخدمة إلى أكبر شريحة ممكنة من المصريين بالخارج.