ستاندرد تشارترد: مؤشرات قوية تعزز تعافي الاقتصاد المصري

 أكد تقرير صادر عن بنك ستاندرد تشارترد خلال يوليو 2026، أن الاقتصاد المصري يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية تعزز من قدرته على جذب الاستثمارات ودعم الاستقرار المالي، مدفوعًا بتحسن أوضاع قطاع الطاقة، وارتفاع السيولة الدولارية، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأشار التقرير إلى أن السداد الأخير للمتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية يمثل خطوة إيجابية على المدى المتوسط، خاصة مع وجود التزامات استثمارية تتجاوز 6 مليارات دولار في أنشطة التنقيب والإنتاج، وهو ما من شأنه دعم تدفقات الاستثمار إلى قطاع الطاقة وزيادة الإنتاج المحلي.
وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي المصري أظهر قدرة قوية على استيعاب الصدمات، حيث بلغ صافي الأصول الأجنبية نحو 22.9 مليار دولار بنهاية مايو 2026، من بينها فائض يقارب 7.7 مليار دولار لدى البنوك التجارية، بما يعكس تحسن مستويات السيولة بالنقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي.
وأضاف أن هذا التحسن يتزامن مع استمرار النمو القوي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي ارتفعت بنسبة 32% على أساس سنوي لتصل إلى 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، الأمر الذي يعزز موارد النقد الأجنبي ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية.
ويعكس تقرير ستاندرد تشارترد، الذي استعرضه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، بما يدعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويعزز فرص تحقيق نمو مستدام خلال الفترة المقبلة.