وزير العمل: قانون العمل الجديد يعزز الاستثمار ويوسع الحماية الاجتماعية

 أكد وزير العمل حسن رداد أن الدولة تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير سوق العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، بالتوازي مع دعم مناخ الاستثمار وبناء شراكة متوازنة بين العامل وصاحب العمل، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة تشريعية مهمة تواكب متطلبات سوق العمل الحديث.

شارك وزير العمل، مساء الثلاثاء، في لقاء حواري مفتوح استضافته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور الدكتور هيثم الشيخ مقرر التنسيقية، والنائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات وزارة العمل، وذلك في إطار مناقشة قضايا العمل والتشغيل واستعراض رؤية الدولة لتطوير سوق العمل.

وأكد الوزير أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 جاء بعد حوار مجتمعي واسع، ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، بما يعزز الاستقرار في علاقات العمل ويدعم جذب الاستثمارات، كما يواكب أنماط التشغيل الحديثة، ومنها العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل الجزئي، مع توفير ضمانات قانونية تحقق الأمان الوظيفي.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، بهدف إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوقي العمل المحلي والدولي، إلى جانب التوسع في البرامج التدريبية المجانية وربطها باحتياجات سوق العمل.

وأشار الوزير إلى أن منصة سوق العمل الرقمية تمثل خطوة استراتيجية في مسار التحول الرقمي داخل الوزارة، حيث تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقديم الخدمات للمواطنين وأصحاب الأعمال بكفاءة وشفافية، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات حديثة تدعم اتخاذ القرار، وتربط الباحثين عن فرص العمل باحتياجات سوق العمل، لافتًا إلى أن ميكنة خدمة "كعب العمل" تمثل البداية الفعلية لهذا المشروع.

وفي ملف الحماية الاجتماعية، كشف الوزير أن إجمالي ما قدمته وزارة العمل من خلال الصناديق التابعة لها والحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة تجاوز 10.284 مليار جنيه خلال الفترة من يناير 2014 وحتى 30 يونيو 2026، استفادت منها مئات الآلاف من الأسر والعمال، وشملت منحًا للعمالة غير المنتظمة، ودعم 441.6 ألف عامل في 3999 منشأة عبر صندوق إعانات الطوارئ، إلى جانب تمويل برامج التدريب والتأهيل والخدمات الاجتماعية والصحية.

كما شدد وزير العمل على أن الوزارة تضع تمكين المرأة ضمن أولوياتها، من خلال تعزيز تكافؤ الفرص، وتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان الحماية القانونية للمرأة العاملة، بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير انفتاح الوزارة على جميع الرؤى والمقترحات التي تسهم في تطوير التشريعات المنظمة لسوق العمل والحركة النقابية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العمال، ودعم الاستثمار، وتعزيز استقرار علاقات العمل، بما يخدم أهداف التنمية في الجمهورية الجديدة.