سويلم يستعرض محددات السياسة المائية المصرية أمام السفراء الجدد

 أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تواصل تعزيز تعاونها مع دول حوض النيل عبر آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية ومشروعات بنية أساسية، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز المصالح المشتركة بين دول الحوض.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالسفراء المنقولين لرئاسة عدد من البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي الموارد المائية والري والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، واستعراض محددات السياسة المائية المصرية وأبرز جهود الدولة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
وأشاد سويلم بالتعاون الوثيق بين الوزارتين، مؤكدًا أن قضايا المياه تمثل أحد ملفات الأمن القومي المصري، وأن التنسيق الدبلوماسي يعد ركيزة أساسية لدعم الموقف المصري في المحافل الإقليمية والدولية.
واستعرض الوزير رؤية الدولة لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية، ونقل الخبرات، وبناء القدرات، مشيرًا إلى عقد اجتماعات مع كبرى الشركات المصرية لبحث مشاركتها في تنفيذ المشروعات المستهدفة، بما يعزز الحضور الاقتصادي المصري في القارة الإفريقية.
وأوضح أن مصر تمتلك خبرات واسعة في إدارة الموارد المائية، وتعمل على نقلها إلى الدول الإفريقية عبر تنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وآبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، ومراكز للتنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه، إلى جانب برامج التدريب والمنح الدراسية التي تنفذها المؤسسات البحثية والمراكز التابعة للوزارة.
وشدد سويلم على أن نهر النيل يمثل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، حيث يوفر نحو 98% من الموارد المائية المتجددة، مؤكدًا أن السياسة المصرية تستند إلى قواعد القانون الدولي الخاصة بالأنهار الدولية المشتركة، بما يضمن تحقيق التعاون وحماية حقوق جميع الدول.
كما استعرض تطورات ملف السد الإثيوبي، مؤكدًا أن مصر تعاملت مع المفاوضات، التي استمرت أكثر من 13 عامًا، بروح مسؤولة تقوم على الحفاظ على الحقوق المائية ودعم التعاون الإقليمي في إطار القانون الدولي.
وفي ختام اللقاء، أكد وزير الري أهمية الدور الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية المصرية في شرح الموقف المصري، وإبراز جهود الدولة في الإدارة الرشيدة للموارد المائية، بما يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية ويدعم مصالحها الخارجية.