المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يوقع مع اليونيسف مذكرة لدعم الأطفال ذوي الإعاقة

وقع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في مصر، ودعم جهود الدولة في توفير خدمات أكثر شمولًا وعدالة، بما يسهم في تمكينهم ودمجهم الكامل في المجتمع.

وشهد مراسم التوقيع الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والسيدة ناتالي ماير، نائب ممثل منظمة اليونيسف في مصر، وذلك في إطار برنامج التعاون بين الحكومة المصرية واليونيسف لدعم الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، بما يتوافق مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة متكاملة لحماية الأطفال ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن التعاون مع اليونيسف يعزز جهود المجلس في بناء القدرات المؤسسية، وتطوير الخدمات، ورفع الوعي بحقوق الأطفال، بما يحقق الدمج الكامل والتمكين المستدام.

وأضافت أن الاتفاق يستهدف دعم دمج الأطفال ذوي الإعاقة في أنظمة الحماية الاجتماعية والتعليم والعدالة، إلى جانب تطوير منظومة الشكاوى وربطها بالجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات الأطفال وأسرهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

من جانبها، أكدت ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة اليونيسف، أن كل طفل من ذوي الإعاقة يستحق الحماية والرعاية وفرصًا متكافئة في التعليم والمشاركة المجتمعية، مشددة على استمرار دعم المنظمة لأولويات الحكومة المصرية لبناء منظومة أكثر شمولًا تضمن حقوق جميع الأطفال.

وتتضمن مذكرة التفاهم تنفيذ برامج متخصصة لبناء قدرات العاملين، وتطوير مكتب الشكاوى بالمجلس، وإعداد دليل وطني للخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة، إلى جانب تطوير أدلة تشغيلية لقطاعات العدالة والرعاية الاجتماعية، بما يعزز فرص حصولهم على الخدمات المختلفة.

كما تشمل الشراكة تنفيذ حملات توعية مجتمعية، وإعداد إرشادات فنية لحماية الأطفال ذوي الإعاقة من العنف والممارسات الضارة، وإجراء دراسات لرصد التحديات التي تواجههم، فضلًا عن دعم منظمات المجتمع المدني والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، بما يسهم في توفير بيئة أكثر شمولًا وتمكينًا للأطفال ذوي الإعاقة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد الجانبان أن هذه الشراكة تعكس التزامًا مشتركًا ببناء مستقبل أكثر إنصافًا للأطفال ذوي الإعاقة، وضمان تمتعهم بحقوقهم كاملة على قدم المساواة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة.