مجلس الوزراء يمد مهلة التقدم للحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم حتى 12 أكتوبر 2026

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بمد فترة استقبال طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 أكتوبر 2026.

ويأتي القرار في إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة إضافية للمواطنين المستحقين للاستفادة من الوحدات البديلة، وتمكين أكبر عدد من المستفيدين من استكمال إجراءات التقديم، بما يضمن تنفيذ أحكام القانون بصورة تحقق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، مع توفير البدائل السكنية المناسبة للفئات المستحقة.

ويستهدف مد المهلة منح المواطنين مزيدًا من الوقت لتقديم طلباتهم واستيفاء المستندات المطلوبة، بما يسهم في تسهيل إجراءات تنفيذ القانون، ويعزز جهود الدولة في توفير حلول سكنية ملائمة، ضمن خطة إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.