مجلس الوزراء يوافق على نقل الإشراف الإداري لـ16 قطعة أرض لاستخدامها في مشروعات خدمية وتنموية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل الإشراف الإداري على 16 قطعة أرض (منشآت حكومية) من الأراضي الخاضعة لولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلى عدد من الجهات الحكومية بمحافظات دمياط وكفر الشيخ والفيوم، وذلك لاستخدامها في تنفيذ أنشطة ومشروعات متنوعة، وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة.

ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي المملوكة للجهات الحكومية، وإعادة توظيفها بما يتوافق مع احتياجات المحافظات وخطط التنمية، وبما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم المشروعات ذات النفع العام.

وتشمل الأراضي التي تقرر نقل الإشراف الإداري عليها 3 قطع أراض بمحافظة دمياط، و10 قطع أراض بمحافظة كفر الشيخ، و3 قطع أراض بمحافظة الفيوم، على أن تنتقل تبعية الإشراف الإداري عليها إلى الجهات الحكومية المختصة بكل محافظة، لاستخدامها في الأغراض والأنشطة المخصصة لها، وفقًا للأطر القانونية المعمول بها.

ويهدف القرار إلى تسريع الاستفادة من هذه الأراضي في تنفيذ المشروعات الحكومية والخدمية، بما يعزز كفاءة استغلال أراضي الدولة، ويدعم خطط التنمية المحلية، ويحقق الاستخدام الأمثل للأصول العامة بما يخدم احتياجات المواطنين في المحافظات الثلاث.