وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث تطوير المحميات الطبيعية وتعزيز الاستثمار البيئي

 في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، وتحويل المحميات إلى نماذج للتنمية المستدامة والسياحة البيئية، بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع مسؤولي الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، آليات تطوير المحميات الطبيعية، ورفع كفاءة خدماتها، ودعم المجتمعات المحلية، بالاعتماد على الحلول القائمة على الطبيعة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرة بالدكتور هاني الشاعر، المدير الإقليمي لمكتب الاتحاد الدولي لصون الطبيعة لغرب آسيا، وأحمد رزق، الممثل القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر، بحضور عدد من قيادات الوزارة وجهاز شؤون البيئة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة لتطوير المحميات الطبيعية، ترتكز على الحفاظ على التنوع البيولوجي، ورفع كفاءة البنية البيئية، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في إدارة الموارد الطبيعية، بما يحقق التوازن بين حماية البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وناقش اللقاء تنفيذ نموذج لتطوير إحدى المحميات الطبيعية باستخدام الخامات والحلول المستندة إلى الطبيعة، إلى جانب الاستفادة من المبادرة الإقليمية لتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف واستعادة الأراضي المتدهورة، بما يسهم في حماية النظم البيئية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية.

وأشادت الوزيرة بالمبادرة باعتبارها نموذجًا يجمع بين استعادة النظم البيئية، والإدارة المستدامة للأراضي والمياه، والتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز الحوكمة المجتمعية، مؤكدة أن هذا النهج يسهم في حماية التنوع البيولوجي، وتحسين مستوى معيشة المجتمعات المحلية، وخلق فرص تنموية مستدامة.

ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة إعداد تصور تنفيذي لتطوير محمية كهف وادي سنور بمحافظة بني سويف، بما يتناسب مع قيمتها الجيولوجية الفريدة، تمهيدًا لإعادة فتحها أمام الزوار، مع رفع كفاءة الخدمات المقدمة داخل المحميات، وتطوير منظومة الرقابة والرصد البيئي، وتعزيز الحملات الإعلامية للتعريف بالمحميات المصرية داخليًا وخارجيًا، من خلال إعداد مواد ترويجية بالتعاون مع السفارات المصرية.

كما اتفق الجانبان على مراجعة أهداف المبادرة بما يتوافق مع أولويات الدولة، واختيار إحدى المحميات كنموذج لتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير المحميات، إلى جانب وضع نماذج استثمارية جديدة تسهم في تقليل الفجوات التمويلية، وإرساء نظام بيئي متكامل يدعم استدامة الموارد الطبيعية.

وأكد ممثلو الاتحاد الدولي لصون الطبيعة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية استعدادهم لمواصلة دعم جهود مصر في تطوير المحميات الطبيعية، وتعزيز كفاءة إدارتها، بما يعكس مكانة مصر المتقدمة في مجال حماية البيئة وصون التنوع البيولوجي، ويدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة والسياحة البيئية.