رسوم بالدولار وقيود على الزيارات.. ماذا يحدث في شاطئ العلمين داخل مراسي؟

أثارت وثيقة متداولة بشأن تنظيم دخول شاطئ فندق العلمين داخل مشروع مراسي بالساحل الشمالي موجة واسعة من الجدل بين ملاك الوحدات ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تضمنت فرض رسوم عضوية بالدولار الأمريكي، إلى جانب تحديد أعداد الزائرين ووضع ضوابط جديدة لدخول الضيوف، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة النظام الجديد ومدى تأثيره على استخدام المرافق داخل المشروع.

وتحمل الوثيقة عنوان "Alamein Hotel Beach Access – Summer 2026"، وتشير إلى تطبيق نظام عضوية موسمي يهدف – وفقًا لما ورد بها – إلى الحفاظ على جودة الخدمة والخصوصية داخل شاطئ فندق العلمين، من خلال تنظيم أعداد الزائرين والحد من التكدس خلال موسم الصيف.

وتضمنت الوثيقة طرح نوعين من العضويات، تبلغ قيمة كل منهما 3 آلاف دولار أمريكي، حيث تتيح الأولى دخول الشاطئ خلال أيام الأسبوع، بينما تقتصر الثانية على عطلات نهاية الأسبوع. كما تسمح العضوية باستخدامها من قبل شخصين في اليوم، في حين أشارت الوثيقة إلى أن قيمة الزيارة الواحدة تعادل 1000 دولار خلال أيام الأسبوع، وترتفع إلى 1500 دولار في عطلات نهاية الأسبوع، دون أن تشمل أي خدمات للطعام أو المشروبات.

كما نصت الوثيقة على وضع سقف يومي لعدد الزائرين، بحيث لا يتجاوز 50 زائرًا في أيام الأسبوع و20 زائرًا فقط في عطلات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية، على أن يكون الدخول وفق أسبقية الحجز أو الحضور، وفي حدود الطاقة الاستيعابية المتاحة.

ولم تقتصر الضوابط على الرسوم والأعداد، بل شملت أيضًا مجموعة من الشروط المنظمة لاستخدام العضوية، من بينها سداد القيمة بالكامل مقدمًا، وعدم إمكانية استردادها أو تحويلها، مع إصدار بطاقة عضوية واحدة لكل وحدة سكنية، تكون صالحة لمدة شهر من تاريخ الشراء، وتتيح اصطحاب ضيفين بالغين وثلاثة أطفال في كل زيارة، على أن يقتصر استخدامها على العضو المسجل.

وأثار تسعير الخدمة بالدولار الأمريكي جانبًا كبيرًا من الجدل، خاصة في ظل أن التعاملات داخل السوق المصرية تتم بالجنيه المصري، بينما يرى متخصصون أن بعض الشركات العقارية والسياحية تلجأ إلى ربط أسعار بعض الخدمات بقيم تعادل الدولار، خصوصًا في المشروعات الفاخرة التي تستهدف شرائح مرتفعة الدخل أو العملاء الأجانب.

كما اعتبر عدد من المتابعين أن القيود الجديدة تمثل تغييرًا في آلية الاستفادة من الخدمات داخل المشروع، بينما رأى آخرون أنها تأتي في إطار تنظيم استخدام الشاطئ والحفاظ على مستوى الخدمة وتقليل الكثافات خلال موسم الذروة.

وحتى الآن، لم تصدر الشركة المطورة لمشروع مراسي أو إدارة فندق العلمين أي بيان رسمي لتأكيد صحة الوثيقة المتداولة أو توضيح آلية تطبيقها، وما إذا كانت هذه الرسوم ستسري على جميع ملاك الوحدات أم على فئات محددة فقط، وهو ما يجعل القرار محل ترقب واسع خلال الفترة المقبلة.