لجنة تراخيص الأندية تكشف ضوابط منح الرخص ومعايير الرقابة المالية

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن لجنة تراخيص الأندية تمارس عملها باستقلالية كاملة، وفقًا للوائح الاتحاد المصري، ومعايير الاتحادين الدولي لكرة القدم (فيفا) والأفريقي (كاف)، بما يضمن الحياد والشفافية في جميع القرارات الخاصة بمنح التراخيص للأندية المحلية والقارية.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن اللجنة انتهت من مراجعة جميع طلبات الأندية المتقدمة للحصول على الرخص المحلية، بالإضافة إلى الأندية المرشحة للمشاركة في بطولات الاتحاد الأفريقي، وذلك من خلال تطبيق المعايير المعتمدة كافة، وفي مقدمتها المعايير المالية، دون استثناء لأي نادٍ.

وأشار البيان إلى أن اللجنة أخضعت الحسابات المالية الخاصة بنشاط كرة القدم لمراجعة دقيقة، سواء كانت تابعة للنادي مباشرة أو من خلال شركات كرة القدم التي تدير النشاط، وذلك وفق مفهوم "وحدة موازنة كرة القدم" المعتمد من الاتحاد الدولي، بما يشمل جميع الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالنشاط، بهدف التأكد من سلامة المركز المالي والالتزام الكامل بالضوابط المالية.

وشدد الاتحاد على أن اللجنة لا تتعامل إلا مع الأحكام والقرارات النهائية واجبة النفاذ، ولا تنظر في أي نزاعات أو إجراءات قانونية لم تكتسب الصفة النهائية، التزامًا بما تنص عليه اللوائح المنظمة لعملها.

وأوضح أن جميع الأندية تقدم مستنداتها عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بتراخيص الأندية التابعة للاتحاد الأفريقي، حيث تخضع الملفات لمراجعة دقيقة من لجنة التراخيص بالاتحاد المصري، تحت إشراف ومتابعة "كاف"، مع إخطار الأندية بأي ملاحظات لضمان الالتزام الكامل بالمعايير، في إطار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأكد البيان أن تقييم معيار المستحقات المتأخرة لا يعتمد فقط على وجود التزامات مالية، وإنما يشمل أيضًا مدى جدية النادي في تسوية هذه الالتزامات، من خلال مراجعة المستندات والإقرارات القانونية المقدمة، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد مستحقات اللاعبين والأندية وأصحاب الحقوق، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي.

حسابات مستقلة لكرة القدم بدءًا من الموسم المقبل

وكشف الاتحاد عن تطبيق إجراءات جديدة اعتبارًا من الموسم المقبل، تلزم جميع الأندية بفتح حساب مصرفي مستقل لنشاط كرة القدم، منفصل عن باقي أنشطة النادي، على أن تودع فيه جميع الإيرادات والمصروفات الخاصة بالنشاط، مع إعداد ميزانية مستقلة تعتمد من مراقب حسابات خارجي.

كما أوضح أن الأندية التي تدير نشاط كرة القدم عبر شركات ستكون مطالبة بإدارة جميع العمليات المالية الخاصة بالنشاط من خلال تلك الشركات، مع تقديم قوائم مالية معتمدة عن السنة المالية، تمهيدًا لبدء إجراءات منح التراخيص سنويًا في نهاية شهر مارس، وفق الجدول الزمني المعتمد من "فيفا" و"كاف".

واختتم الاتحاد المصري لكرة القدم بيانه بالتأكيد على أن لجنة التراخيص لا تملك سوى تطبيق اللوائح الدولية والقارية المعتمدة، وأن جميع قراراتها تصدر وفق مبادئ الحوكمة والشفافية والعدالة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأندية ويسهم في تطوير منظومة كرة القدم المصرية بما يتوافق مع المعايير الدولية.