وزير الري: تطوير إدارة مياه دلتا النيل أولوية لتعزيز الأمن المائي في مصر

 يواصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، متابعة برامج التعاون الدولي الهادفة إلى رفع كفاءة إدارة الموارد المائية، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن المائي وتحقيق الإدارة المستدامة للمياه، من خلال تنفيذ مشروعات نوعية بالشراكة مع المؤسسات الدولية.

وعقد الدكتور هاني سويلم اجتماعًا مع ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بحضور فريق العمل المختص، لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج "إدارة مياه دلتا النيل"، واستعراض ما تم إنجازه في مختلف مكونات البرنامج والخطوات الجارية لتنفيذ مراحله المقبلة.

وأكد وزير الري حرص الوزارة على توافق جميع برامج ومشروعات التعاون الدولي مع استراتيجية الوزارة وأولوياتها الحالية والمستقبلية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من التمويلات المتاحة، وتحقيق أفضل عائد لدعم منظومة الموارد المائية في مصر.

وشهد الاجتماع استعراض معدلات تنفيذ مكونات البرنامج، ومناقشة آليات استكمال الأنشطة وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يحقق مستهدفات المشروع ويعزز كفاءة إدارة الموارد المائية.

ووجّه الدكتور هاني سويلم بضرورة استمرار التنسيق الكامل بين فرق العمل بالوزارة والوكالة الألمانية، لضمان تكامل مكونات البرنامج، والإسراع في تنفيذ الأنشطة المخططة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة إدارة المياه، ورفع كفاءة استخدامها، وتحقيق الاستدامة في مواجهة التحديات المائية.

وتُنفذ المرحلة الثانية من برنامج إدارة مياه دلتا النيل وفق نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية، بمشاركة وزارات الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نظرًا لارتباط إدارة المياه بالعديد من القطاعات والخدمات الحيوية.

ويُمول البرنامج من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، ويُنفذ بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ويضم خمسة مكونات رئيسية، تتولى وزارة الموارد المائية والري تنفيذ ثلاثة منها، تشمل إدارة الأصول، والإدارة التشغيلية للمياه، وتحديث خطط الموارد المائية والري بمحافظات الشرقية والدقهلية والإسماعيلية، إلى جانب المشاركة في تنفيذ برامج التوعية وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بالتعاون مع الوزارات الشريكة.

ويعكس البرنامج عمق الشراكة المصرية الألمانية في قطاع المياه، ويؤكد استمرار الدولة في تبني أحدث النظم والتقنيات لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويحافظ على الأمن المائي للأجيال المقبلة.