وزيرة الإسكان: التوسع في شراكة القطاع الخاص بـ«سكن لكل المصريين» بعد الإقبال الكبير

 أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وزارة الإسكان تمضي في توسيع برامج الشراكة مع القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، في ظل الإقبال الكبير من المطورين العقاريين على الطرح الأخير، بما يدعم زيادة المعروض من الوحدات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات.

واستعرضت وزيرة الإسكان نتائج قرعة تخصيص قطع الأراضي المطروحة ضمن برنامج الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، مشددة على أهمية المتابعة المستمرة للبرنامج، لما يمثله من أداة فعالة لتوفير سكن ملائم للمواطنين، وموجهة بالتوسع في طرح المزيد من الأراضي خلال الفترات المقبلة.

وأكدت أن الوزارة تواصل تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، مشيرة إلى أن تعزيز الشراكة مع شركات التطوير العقاري يسهم في زيادة عدد الوحدات السكنية المطروحة، وتحقيق مستهدفات الدولة في توفير الإسكان الملائم لمختلف الشرائح.

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الطرح شهد منافسة قوية بين شركات التطوير العقاري، حيث تقدمت الشركات بعروض فنية متميزة عكست ثقتها في البرنامج وجودة الأراضي المطروحة، وأسفرت القرعة عن فوز عدد من الشركات بمشروعات في مدن سوهاج الجديدة، وحدائق أكتوبر، وحدائق العاصمة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، والسادات، وأكتوبر الجديدة، وأسيوط الجديدة.

وأكدت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق سيجري تقييمًا شاملًا لبرنامج الشراكة، مشيرة إلى أن قوة العروض الفنية المقدمة تعكس نجاح التجربة، ومن المتوقع أن تسهم في زيادة عدد الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين منخفضي الدخل.

وأضافت أن الشركات الفائزة ستطرح وحدات كاملة التشطيب ضمن المبادرة الرئاسية، على أن يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، مع إتاحة تمويل عقاري مدعوم بفائدة 8% متناقصة لمدة تصل إلى 20 عامًا، بالإضافة إلى دعم نقدي مباشر يصل إلى 180 ألف جنيه وفقًا لمستوى دخل المستفيد، وبما يتوافق مع الضوابط المعتمدة.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدء الإجراءات التنفيذية لاعتماد نتائج الترسية، تمهيدًا لإخطار الشركات الفائزة واستكمال المستندات المطلوبة.

وأوضح أن الهيئة تستهدف توقيع عقود الشراكة مع الشركات الفائزة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ اعتماد النتائج، على أن تبدأ الشركات عقب ذلك في استصدار القرارات الوزارية الخاصة بالمشروعات والانطلاق في التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة.

ويعكس البرنامج توجه الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان، بما يرفع معدلات الإنجاز، ويزيد المعروض من الوحدات السكنية، ويعزز فرص حصول المواطنين، خاصة محدودي الدخل، على سكن ملائم ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».