رئيس الرقابة المالية يطلق تحديثًا شاملًا لتأمينات الحياة بإعادة تشكيل لجنة الجداول الاكتوارية

 في خطوة جديدة لتعزيز كفاءة واستدامة سوق التأمين المصري، أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة المصرية لإنشاء ودراسة الجداول الاكتوارية الخاصة بتأمينات الحياة، تمهيدًا لتحديث أسس التسعير ورفع كفاءة المنتجات التأمينية بما يتوافق مع المتغيرات الديموغرافية والاقتصادية وأفضل الممارسات الدولية.

وينص القرار على إعادة تشكيل اللجنة برئاسة المستشار رضا عبد المعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعضوية قيادات من الهيئة، والأعضاء المنتدبين لشركات تأمينات الحياة، إلى جانب نخبة من الخبراء الاكتواريين، مع تشكيل أمانة فنية تضم متخصصين في الدراسات الاكتوارية والدعم الفني.

وبموجب القرار، ستتولى اللجنة تجميع وفحص وتحليل بيانات الخبرة الفعلية الخاصة بحالات الوفاة والعجز الواردة من شركات التأمين منذ إصدار أول نسخة من الجداول الاكتوارية المصرية عام 2022 وحتى أحدث سنة إبلاغ، ومقارنتها بالمؤشرات المعتمدة حاليًا، تمهيدًا لإعداد دراسة علمية تحدد مدى الحاجة إلى تحديث الجداول بشكل كلي أو جزئي، مع قياس تأثير ذلك على تسعير منتجات تأمينات الحياة.

كما ستضع اللجنة تصورًا متكاملًا لدورية مراجعة الجداول الاكتوارية مستقبلًا، بما يضمن مواكبتها للتغيرات السكانية والصحية، ويتماشى مع المعايير والممارسات الاكتوارية العالمية.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الجداول الاكتوارية المصرية، منذ إطلاقها لأول مرة، مثلت تحولًا استراتيجيًا في سوق تأمينات الحياة، بعدما أنهت اعتماد الشركات على الجداول الإنجليزية التي استُخدمت لعقود، وأسهمت في توفير أسس علمية أكثر دقة لتسعير الوثائق، وإطلاق منتجات تأمينية حديثة، وتعزيز حماية حقوق حملة الوثائق.

وأوضح أن إعادة تشكيل اللجنة تستهدف بناء قاعدة بيانات أكثر دقة لمؤشرات الوفاة والعجز، وتحليلها وفقًا للفئات العمرية والنوع، بما يرفع كفاءة احتساب المخاطر، ويعزز دقة المخصصات المالية، ويدعم قدرة الشركات على تطوير منتجات أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات العملاء.

وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على استمرار جهود الهيئة لزيادة معدلات انتشار التأمين في مصر، بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين والجهات العاملة بالسوق، عبر تحفيز الابتكار، وتوسيع نطاق التغطية التأمينية، وإتاحة منتجات جديدة تلبي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في تعزيز الشمول التأميني.

ويؤكد القرار استمرار الهيئة العامة للرقابة المالية في تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير قطاع التأمين، عبر تحديث أدواته الفنية والتنظيمية، وتعزيز قدرته على إدارة المخاطر بكفاءة، بما يدعم استقرار السوق، ويرفع تنافسيته، ويوفر حماية تأمينية أكثر تطورًا للمواطنين والاقتصاد الوطني.