البرلمان الإيراني يناقش مشروع قانون بشأن مضيق هرمز

 أعلن التلفزيون الإيراني أن مشروع القانون المتعلق بمضيق هرمز يخضع حاليًا للدراسة داخل لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، في خطوة تأتي ضمن مناقشات تتعلق بآليات تنظيم حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام إيرانية، فإن لجنة الأمن القومي تواصل بحث مشروع القانون قبل عرضه على البرلمان لاستكمال مراحله التشريعية، وذلك في إطار الإجراءات الدستورية المتبعة داخل إيران.
وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، قد أعلن في وقت سابق إحالة مشروع القانون رسميًا إلى البرلمان، موضحًا أنه يتضمن مقترحًا بفرض رسوم على السفن المارة عبر مضيق هرمز، وهو ما أثار اهتمامًا دوليًا نظرًا للأهمية الاستراتيجية للمضيق في حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران أجرت، يومي الجمعة والسبت، عدة جولات من المحادثات مع سلطنة عُمان، تناولت آليات إدارة حركة مرور السفن في مضيق هرمز، مع مراعاة حقوق الدولتين الساحليتين ووفقًا للقواعد المنظمة للملاحة البحرية.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، وتعبر من خلاله نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي تطورات تشريعية أو سياسية تتعلق به محل متابعة دولية واسعة.
وحتى الآن، لا يزال مشروع القانون قيد المناقشة داخل اللجنة البرلمانية المختصة، ولم يصدر قرار نهائي بشأن إقراره أو موعد عرضه للتصويت داخل البرلمان الإيراني.