وزير التخطيط يتابع خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وفض التشابكات مع وزارة المالية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، بحضور قيادات من البنك والوزارة، لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة إعادة هيكلة البنك وتعزيز مركزه المالي، إلى جانب استعراض موقف الربط الإلكتروني الشامل بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وبنك الاستثمار القومي.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود الدولة لتعظيم دور بنك الاستثمار القومي باعتباره أحد الأذرع التمويلية الرئيسية لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد وزير التخطيط بالجهود التي بذلها فريق عمل بنك الاستثمار القومي خلال الأشهر الستة الماضية، والتي أسفرت عن إتمام تسويات شاملة لمديونيات تاريخية استمرت لما يقرب من 50 عامًا، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد أحمد رستم أن هذه التسويات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز المركز المالي للبنك، بما يمكنه من أداء دوره في تمويل مشروعات التنمية ودعم أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وشدد الوزير على أهمية مواصلة استكمال تسوية المديونيات المتبقية وفض جميع التشابكات المالية مع مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن إغلاق هذا الملف بشكل نهائي، ويعزز الاستدامة المالية للبنك.

وناقش الاجتماع أيضًا تطورات مشروع الربط الإلكتروني الشامل بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وبنك الاستثمار القومي، حيث أوضح الوزير أن المنظومة الجديدة ستسهم في رفع كفاءة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري، وإتاحة المتابعة اللحظية لصرف مخصصات الاستثمارات العامة، بما يدعم التطبيق الفعال لمنظومة "موازنة البرامج والأداء".

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق الانتهاء من تسويات مالية تاريخية لفض التشابكات الخاصة ببنك الاستثمار القومي بإجمالي 196 مليار جنيه، شملت تسوية مديونيات مع شركات مياه الشرب وهيئة التعمير الزراعي، وذلك ضمن خطة الإصلاح الهيكلي للبنك.

وفي سياق متصل، نجح بنك الاستثمار القومي مؤخرًا في اجتياز المراجعة الدورية لشهادة الجودة الدولية ISO 9001:2015 في مجال جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية، دون تسجيل أي حالات عدم مطابقة، بما يعكس التزام البنك بتطبيق أعلى معايير الحوكمة وإدارة الجودة، بالتوازي مع تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.