معلومات الوزراء: مصر تحتل المركز الـ35 عالميًا في مؤشر ريادة الأعمال.. والقاهرة تستحوذ على 90% من الشركات الناشئة

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا جديدًا من سلسلة "مصر في المؤشرات الدولية من التحديات إلى الإنجازات"، استعرض خلاله أداء مصر في مؤشر ريادة الأعمال لعام 2025 الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال، والذي يقيس مدى تطور بيئة ريادة الأعمال وقدرتها على دعم نمو المشروعات الناشئة.

وأوضح المركز أن مصر تقدمت 5 مراكز في مؤشر ريادة الأعمال، لتحتل المرتبة 35 عالميًا من بين 53 دولة خلال عام 2025/2026، مقارنة بالمركز الـ40 عالميًا خلال عام 2024/2025، بما يعكس تحسنًا في مجالات التمويل والبنية التحتية والدعم المؤسسي والثقافة الريادية.

وأشار التقرير إلى احتفاظ مصر بالمركز الأول على مستوى شمال إفريقيا في ريادة الأعمال منذ عام 2021، ما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للشركات الناشئة والابتكار.

ولفت المركز إلى تقدم مصر في مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة بنحو 16 مركزًا خلال 6 سنوات، لتحتل المرتبة الـ65 عالميًا من بين 118 دولة خلال عام 2026، موضحًا أن القاهرة تعد من أبرز البيئات الداعمة للشركات الناشئة في شمال إفريقيا.

وتستحوذ القاهرة على نحو 90% من إجمالي الشركات الناشئة في مصر بإجمالي يقدر بنحو 632 شركة ناشئة، كما تضم شركة ناشئة تجاوزت قيمتها السوقية مليار دولار، ويبلغ معدل كثافة الشركات الناشئة نحو 4 شركات لكل 100 ألف نسمة.

وأكد المركز أن من أبرز نقاط قوة ريادة الأعمال في مصر، كِبر حجم السوق الذي يتجاوز عدد سكانه 110 ملايين نسمة، وتوافر الكفاءات البشرية والخريجين سنويًا، إلى جانب التطور الرقمي وانتشار التكنولوجيا والخدمات الحكومية الإلكترونية، فضلًا عن الدعم المؤسسي والتمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى ارتفاع نوايا ريادة الأعمال بين المصريين، حيث أبدى نحو 47% من غير المشاركين حاليًا في الأنشطة الريادية رغبتهم في تأسيس مشروعات خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يعكس وجود قاعدة واعدة من رواد الأعمال المحتملين.

وأوضح التقرير أن فرص نمو ريادة الأعمال في مصر تتمثل في التوسع الجغرافي لبرامج الدعم، وتطوير الخدمات الاستشارية والتمويلية، وزيادة برامج التدريب والإرشاد وحاضنات الأعمال، إلى جانب تعزيز توافر رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة.

واستعرض مركز المعلومات جهود الدولة لدعم بيئة ريادة الأعمال، من بينها إصدار قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وإلزام البنوك بزيادة التمويلات الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإنشاء قطاعات متخصصة داخل البنوك لدعم تلك المشروعات، فضلًا عن تخصيص نسب من الأراضي والعقود الحكومية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تناول التقرير أبرز المبادرات الداعمة للشركات الناشئة، ومنها جهاز تنمية المشروعات، وحاضنات الأعمال التكنولوجية، ومبادرة "كريتيفا"، ومبادرة "رواد مصر الرقمية"، إلى جانب إطلاق المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بهدف تنسيق الجهود الحكومية لتعزيز نمو الشركات الناشئة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأكد المركز أن التوجهات المستقبلية تستهدف دعم ما يصل إلى 5000 شركة ناشئة، والمساهمة في خلق نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وجذب 5 مليارات دولار من رأس المال الاستثماري، بما يدعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وأشار إلى أن رؤية مصر 2030 تستهدف تعزيز دور البحث العلمي والابتكار في إنشاء شركات ناشئة قادرة على النمو والمنافسة، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات السوق، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد محركات النمو الاقتصادي.