النيابة العامة تتيح الاستعلام الإلكتروني عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي

أعلنت النيابة العامة إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن بيانات الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي للمواطنين، في خطوة جديدة ضمن جهودها للتوسع في تقديم الخدمات الرقمية، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات العدلية، مع الالتزام الكامل بحماية سرية البيانات الشخصية وفقًا لأحكام القانون.

وأوضحت النيابة العامة أن الخدمة تتيح للمواطنين الاستعلام عن الأحكام الجنائية المدرجة بمنظوماتها الرقمية عبر البوابة الإلكترونية للنيابة العامة، من خلال منظومة الهوية الرقمية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن التحقق من هوية طالب الاستعلام، والتأكد من أن البيانات المستعلم عنها تخصه وحده، وفق ضوابط تقنية وإجرائية تكفل حماية البيانات وسرية المعلومات.

وأكدت النيابة العامة أن إطلاق الخدمة جاء استجابة لما رصدته من تزايد طلبات المواطنين واستفساراتهم بشأن توفير وسيلة إلكترونية ميسرة للاستعلام عن الأحكام الجنائية، في إطار تطوير الخدمات بما يلبي احتياجات المواطنين الفعلية.

وأشارت إلى أن البيانات المتاحة عبر الخدمة تقتصر على الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي للمتهم والمسجلة على المنظومة الإلكترونية للنيابة العامة، وفقًا للبيانات المحدثة داخل النظام، مؤكدة أن نتيجة الاستعلام لا تُعد بديلًا عن الشهادات أو المستخرجات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة.

واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن رؤيتها لبناء منظومة عدالة رقمية متكاملة تعتمد على التوسع في استخدام التقنيات الحديثة، وتطوير قنوات التواصل مع المواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ويعزز كفاءة منظومة العدالة في جمهورية مصر العربية.