215.5 مليار جنيه استثمارات عامة خضراء منفذة خلال 2024/2025.. والتخطيط تستهدف رفع النسبة إلى 60%

تلقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول الموقف التنفيذي للاستثمارات العامة الخضراء خلال العام المالي 2024/2025، والذي كشف تنفيذ استثمارات خضراء بقيمة 215.5 مليار جنيه ضمن جهود الدولة لدمج البعد البيئي في خطط التنمية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضح التقرير أن الاستثمارات العامة الخضراء توزعت على 7 مجالات رئيسية، جاء في مقدمتها قطاع النقل الأخضر بنسبة 71.5% من إجمالي الاستثمارات الخضراء المنفذة، يليه مشروعات «حياة كريمة» بنسبة 10.5%، ثم العمران المستدام بنسبة 8%، وتحسين البيئة بنسبة 4.5%، والزراعة والري بنسبة 3%، والطاقة النظيفة بنسبة 1.5%، إلى جانب قطاع الاتصالات.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الخضراء المنفذة خلال العام المالي الماضي توزعت بواقع 87% لمشروعات التخفيف من آثار التغيرات المناخية، و13% لمشروعات التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تعمل على زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء ضمن إجمالي الاستثمارات العامة، حيث ارتفعت من 15% خلال العام المالي 2020/2021، مع استهداف الوصول إلى نحو 60% خلال العام المالي الجاري 2026/2027.

وأضاف أن التوسع في الاستثمارات الخضراء يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، ودعم التحول الأخضر، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وخفض الانبعاثات، بما يسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشر تقييم إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ (C-PIMA).

ولفت إلى أن وزارة التخطيط تواصل دمج معايير الاستدامة البيئية في مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة الاستثمارية للدولة، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتعزيز مكانة مصر في جهود العمل المناخي.

وتضمنت أبرز المشروعات الخضراء المنفذة خلال العام المالي 2024/2025 مشروعات مترو الأنفاق، والقطار الكهربائي السريع، ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنظومة المخلفات الصلبة، والتخلص من النفايات الطبية الخطرة.

كما شملت مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية محطات معالجة الصرف الصحي، وتأهيل وتبطين الترع، ومحطات تحلية المياه، وحماية وتطوير السواحل والشواطئ، وتحسين التربة وتطوير الري الحقلي.

وفيما يتعلق بمبادرة «حياة كريمة»، أوضح التقرير أن الاستثمارات الخضراء المنفذة ضمن المبادرة تضمنت إنشاء وتطوير محطات معالجة الصرف الصحي، وتأهيل وتبطين الترع، وإنشاء وتطوير محطات تنقية مياه الشرب.