المركزي الأوروبي يتوقع تسارع نمو الأجور حتى 2027 وسط مخاوف التضخم

توقع البنك المركزي الأوروبي تسارع وتيرة نمو الأجور في منطقة اليورو حتى مطلع عام 2027، مع استمرار مراقبة تداعيات التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب مع إيران، على معدلات التضخم واتجاهات السياسة النقدية.

وأظهر مؤشر البنك المركزي الأوروبي لتتبع الأجور، الذي نقلت نتائجه وكالة بلومبرج، أن معدل نمو الأجور سيصل إلى 2.7% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2027، مقارنة بـ2.6% خلال الربعين الثالث والرابع من العام الجاري.

ورغم أن هذه التوقعات تعكس تحسنًا مقارنة بالتقديرات السابقة للنصف الأول من العام، فإنها تظل أقل بكثير من الذروة التي بلغها نمو الأجور عند 5.2% خلال عام 2024، وهو ما يشير إلى استمرار انحسار الضغوط المرتبطة بسوق العمل.

وأوضح البنك المركزي الأوروبي، في بيان، أن الارتفاع المتوقع يعود إلى زوال التأثير الإحصائي الناتج عن المدفوعات الاستثنائية التي صُرفت لمرة واحدة خلال عام 2024 ولم تتكرر في العام التالي، مؤكدًا أن المؤشرات المستقبلية لا تزال تعكس استقرار الضغوط الناجمة عن الأجور المتفاوض عليها خلال عام 2026 والربع الأول من 2027.

ويواصل صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي متابعة تطورات الأجور عن كثب، خشية انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى موجة جديدة من زيادة الأجور والأسعار، على غرار ما شهدته منطقة اليورو عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، وهو السيناريو الذي قد يعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي، بعدما رفعها بمقدار ربع نقطة مئوية في يونيو الماضي، إلا أن تقارير أشارت إلى أن مسؤولي البنك يدرسون إمكانية استئناف رفع الفائدة خلال سبتمبر المقبل إذا لم تشهد توقعات التضخم تحسنًا ملموسًا.

من جانبها، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن البيانات الأخيرة تدعم التوقعات الخاصة بالتراجع التدريجي في نمو الأجور، مشيرة إلى أن المؤشرات الحالية لا تعكس حتى الآن ظهور ما يعرف بآثار "الجولة الثانية" للتضخم، والتي تتمثل في انتقال ارتفاع الأسعار إلى زيادات مستدامة في الأجور.

في المقابل، أبدى عدد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي حذرهم من مخاطر الانتظار لفترة طويلة قبل اتخاذ إجراءات جديدة، إذ يرى بعضهم أن التأخر في مواجهة الضغوط التضخمية المحتملة قد يحد من فعالية السياسة النقدية إذا عادت الأسعار إلى الارتفاع مجددًا.