النائب حازم الجندي: تيسيرات الأراضي الصناعية خطوة جديدة لجذب الاستثمار وتعزيز الإنتاج

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن التيسيرات الجديدة التي أعلنتها وزارة الصناعة بشأن آليات التعامل مع الأراضي الصناعية تمثل خطوة استراتيجية نحو دعم الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية أمام المستثمرين.

وأوضح الجندي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أنها ستسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وتنظيم عملية تخصيص الأراضي، والحد من الممارسات غير المنتجة مثل الاحتكار والمضاربات، بما يتيح للمصنعين فرصًا أكبر للتوسع وزيادة الإنتاج.

وأضاف أن إتاحة نظام الإيجار المنتهي بالتملك بمدد مرنة وتكلفة مناسبة يمثل أحد الحلول المهمة لتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، إذ يسمح بتوجيه الموارد المتاحة نحو شراء المعدات وخطوط الإنتاج وتوفير رأس المال التشغيلي، بدلًا من تجميدها في شراء الأراضي، وهو ما يسرّع دخول المشروعات الجديدة إلى دائرة الإنتاج.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن خفض تكلفة إنشاء المنشآت الصناعية، وتقديم حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يمثلان دفعة قوية لدعم الصناعة المحلية، خاصة مع توجه الدولة نحو إنشاء مجمعات ومصانع صغيرة بالمحافظات، بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة، وتحقيق تنمية أكثر توازنًا، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

ولفت الجندي إلى أهمية تدشين منظومة رقمية موحدة لخدمة المصنعين، مؤكدًا أنها ستسهم في تسهيل الإجراءات، وتوفير بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ قرارات صناعية أكثر كفاءة، فضلًا عن تحسين قدرة الدولة على تحديد احتياجات القطاع ومواجهة تحدياته.

وشدد على أن تضافر التيسيرات الإجرائية والتمويلية يمثل عنصرًا أساسيًا لتحويل الصناعة إلى قاطرة للنمو الاقتصادي، بما يدعم زيادة الصادرات، وتقليل فاتورة الواردات، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز مكانة الاقتصاد المصري.