رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يواصل النمو وبرنامج وطني جديد بعد صندوق النقد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية تعكس تزايد ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في مسار الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على إعداد برنامج اقتصادي وطني لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، أوضح رئيس الوزراء أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أكد تصدر مصر دول أفريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بإجمالي تدفقات تجاوزت 15.5 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأشار مدبولي إلى أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على حزمة التشريعات الجديدة الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار يمثل خطوة مهمة لدعم القطاع الخاص، موضحًا أن هذه التشريعات تتضمن حوافز وتيسيرات ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى إجراءات تخص البورصة المصرية وضريبة الدخل وضريبة الأطيان الزراعية، بما يسهم في تشجيع الاستثمارات وزيادة معدلات النمو.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي صرف مؤخرًا الدفعة الأولى من برنامج الشراكة الاستراتيجية مع مصر بقيمة 1.5 مليار يورو، موضحًا أن التمويل دخل بالفعل حسابات البنك المركزي المصري، بما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الدولة المصرية لدى شركائها الدوليين.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يناقش المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بمصر، إلى جانب المراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة، بإجمالي تمويل مرتقب يبلغ 1.7 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه التطورات تمثل رسائل إيجابية تعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح مدبولي أن الحكومة، بالتنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية، تواصل إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد صندوق النقد، لافتًا إلى أنه تم عقد اجتماع موسع الأسبوع الماضي ضم محافظ البنك المركزي وأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية وعددًا من الوزراء لمتابعة إعداد البرنامج.

وأكد أن الحكومة تستهدف الانتهاء من إعداد البرنامج بنهاية سبتمبر المقبل، تمهيدًا لطرحه للحوار المجتمعي مع الخبراء والمتخصصين قبل إعلانه رسميًا، بما يضمن الاستفادة من مختلف الرؤى الداعمة للاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء أن قطاع الصناعة يواصل تحقيق معدلات نمو قوية، مشيرًا إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال عام 2025 إلى نحو 48.6 مليار دولار مقارنة بـ41 مليار دولار في العام السابق، بمعدل نمو تجاوز 17%.

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تتطلع إلى مواصلة هذا الأداء الإيجابي خلال عام 2026، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى أكثر من 100 مليار دولار بحلول عام 2030.