وزير الخارجية يؤكد دعم استقرار الصومال ويطالب بتمويل مستدام للبعثة الأفريقية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، التزام مصر الراسخ بدعم أمن واستقرار الصومال، مشددًا على أهمية توفير تمويل مستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار، بما يضمن استمرار جهودها في مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز مؤسسات الدولة الصومالية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية، الخميس 31 يوليو، بالسيدة قرة العين صادزاي، القائم بأعمال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال، على هامش مشاركته في أعمال القمة الاستثنائية الثانية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، والمنعقدة بالعاصمة الأوغندية كمبالا.

وخلال اللقاء، أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في الصومال، انطلاقًا من التزامها بدعم مؤسسات الدولة الصومالية، والحفاظ على وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه، باعتبار أن استقرار الصومال يمثل ركيزة أساسية لأمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وللسلم والأمن الإقليمي والدولي.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية توفير تمويل مستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، معربًا عن بالغ القلق إزاء التحديات المالية التي تواجه البعثة، ومطالبًا الشركاء الدوليين والدول الأعضاء بمجلس الأمن بمواصلة دعمها وضمان توفير الإمكانات اللوجستية والمالية اللازمة لتمكينها من تنفيذ ولايتها على النحو المنشود.

وأكد الوزير ضرورة الإبقاء على بعثة الاتحاد الأفريقي ومكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال، والعمل على دعمهما واستمرارهما وتوفير التمويل اللازم لهما، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار وصون وحدة الدولة الصومالية.

وفي السياق ذاته، جدد الدكتور بدر عبد العاطي استعداد مصر لمواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم للأشقاء في الصومال، سواء من خلال بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار أو عبر التعاون الثنائي، استنادًا إلى الخبرات المصرية في مجالات مكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية.

وتعكس التحركات المصرية استمرار نهج القاهرة في دعم استقرار الصومال وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والتنمية، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة ويحافظ على استقرار القرن الأفريقي والبحر الأحمر.