لجنة الأوزون تعتمد خطوات جديدة لإحكام الرقابة على غازات التبريد.. و«QR Code» لتتبع الأسطوانات والحد من المخالفات

خلال الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للأوزون لعام 2026 أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الدولة المصرية تواصل تطوير منظومة الرقابة على المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال، من خلال تحديث الإجراءات التنظيمية، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، وتطبيق أحدث آليات الرقابة على تداول غازات التبريد، بما يسهم في حماية طبقة الأوزون والحد من الانبعاثات المؤثرة على تغير المناخ.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للأوزون لعام 2026، بحضور الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة لشؤون الاستدامة والمسؤولية المجتمعية ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ووحدة الأوزون، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات الوطنية المعنية بتنفيذ التزامات مصر بموجب بروتوكول مونتريال وتعديل كيجالي.
وأوضحت الوزيرة أن الاجتماع استعرض منظومة الرقابة على استيراد وتصدير المواد الخاضعة للبروتوكول، والإجراءات المتخذة لتنظيم تداول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والمواد الهيدروفلوروكربونية، بما يضمن الوفاء بالالتزامات الدولية، مع الحفاظ على التوازن بين حماية البيئة ودعم الأنشطة الصناعية والخدمية.
كما ناقش الاجتماع أبرز إنجازات وحدة الأوزون خلال الفترة من أبريل إلى يوليو 2026، والتي تضمنت إصدار الموافقات البيئية الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير، ومراجعة مستندات الرسائل الجمركية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، وتحديث قاعدة بيانات المواد الخاضعة للرقابة، واستمرار التنسيق مع الجهات الوطنية لضمان التطبيق الفعال للإجراءات الرقابية.
وفي إطار بناء القدرات، أشارت الدكتورة منال عوض إلى تنفيذ برامج تدريبية لفنيي التبريد وتكييف الهواء، إلى جانب الإعداد لبرامج متخصصة للعاملين بالجهات الرقابية في المحافظات، بهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية في التعامل الآمن مع وسائط التبريد الحديثة وتعزيز منظومة الرقابة عليها.
واستعرضت اللجنة كذلك مستجدات تحديث المنظومة التشريعية، وعلى رأسها القرار الوزاري المشترك رقم (232) لسنة 2026 بشأن تنظيم استيراد وتصدير المواد والمخاليط الخاضعة لبروتوكول مونتريال وتعديلاته، بما يتوافق مع المتطلبات الدولية ويعزز كفاءة الرقابة.
وناقش الاجتماع مقترح تطبيق نظام رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على أسطوانات غازات التبريد، بهدف تتبع الأسطوانات والتحقق من بياناتها ومصدرها، والحد من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات، ودعم الجهات الرقابية في إحكام السيطرة على السوق المحلية.
وفي ختام الاجتماع، أصدرت اللجنة الوطنية للأوزون عددًا من التوصيات، أبرزها استكمال إجراءات تطبيق منظومة QR Code على أسطوانات غازات التبريد، ومتابعة تنفيذ أنشطة وحدة الأوزون، ودراسة الطلبات المقدمة إليها، مع تحديد النصف الثاني من سبتمبر 2026 موعدًا لعقد الاجتماع الثالث للجنة، بما يدعم تنفيذ التزامات مصر الوطنية والدولية في مجال حماية طبقة الأوزون ومواجهة تغير المناخ.