الكهرباء تكشف حجم دعم الدولة للمواطنين بعد تحريك الأسعار

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن قرار تحريك تعريفة استهلاك الكهرباء جاء في إطار مواجهة الارتفاع الكبير في تكاليف التشغيل وزيادة معدلات الاستهلاك خلال الفترة الحالية، مشددة على أن الدولة ما زالت تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة إنتاج وتوفير الطاقة للمواطنين بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وقال محمد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن المواطن لا يتحمل القيمة الكاملة لاستهلاك الكهرباء، موضحًا أن الدولة تواصل تقديم دعم كبير للفئات المختلفة رغم تعديل أسعار الشرائح.

وأوضح عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن فاتورة المواطن الذي يستهلك نحو 200 كيلووات شهريًا تبلغ قرابة 230 جنيهًا، في الوقت الذي تتحمل فيه الدولة نحو 318 جنيهًا من التكلفة الإجمالية، بما يعني أن المواطن يسدد حوالي 42% فقط من قيمة الاستهلاك.

وأضاف أن فاتورة استهلاك 300 كيلووات تصل إلى نحو 400 جنيه، بينما تتحمل الدولة 419 جنيهًا، لتبلغ نسبة مساهمة المواطن نحو 49% من إجمالي التكلفة، لافتًا إلى أن مستهلك 400 كيلووات يدفع قرابة 597 جنيهًا، في حين تتحمل الدولة نحو 500 جنيه إضافية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن الوزارة لم يكن أمامها بديل سوى إعادة النظر في تعريفة الاستهلاك، في ظل الارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة وزيادة الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من القرار هو الحفاظ على استقرار المنظومة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد أن حدوث بعض الأعطال في شبكات الكهرباء أمر طبيعي في أي منظومة طاقة حول العالم، وليس أمرًا متعمدًا، موضحًا أن فرق الصيانة والطوارئ تعمل على مدار الساعة للتعامل مع البلاغات وحل المشكلات بأسرع وقت ممكن.

وكشف عبد الغني عن ضخ الدولة استثمارات ضخمة لتطوير قطاع الكهرباء، بلغت نحو 4 تريليونات جنيه، بهدف رفع كفاءة الشبكة القومية وتعزيز قدرتها على مواجهة زيادة الطلب وتحسين مستوى الخدمة.

وشدد على أن رضا المواطنين يمثل المؤشر الأهم لنجاح قطاع الكهرباء، مؤكدًا عدم وجود نية حاليًا لتخفيف الأحمال، مع استمرار تنفيذ خطط الطوارئ والسيناريوهات المختلفة لضمان استقرار التيار الكهربائي خلال الفترة المقبلة.