وزارة المالية تعلن حوافز ضريبية ونقدية لتنشيط البورصة وتشجيع الاستثمار

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية تنسق جهودها لتنفيذ حزمة من الإجراءات والمزايا الضريبية الهادفة إلى دعم سوق الأوراق المالية وتنشيط البورصة، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، الرامية إلى تشجيع الاستثمار ومساندة الممولين الملتزمين.

وأوضحت أن التعديلات التشريعية على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، تستهدف معالجة عدد من الملفات الضريبية المرتبطة بسوق المال، وفي مقدمتها إنهاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح، إلى جانب تقديم حوافز تشجع الشركات على قيد وطرح أسهمها في البورصة المصرية.

وأضافت أن التعديلات نصت على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، مع استمرار خضوعها فقط لضريبة الدمغة النسبية، بما يعزز تنافسية سوق الأوراق المالية ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات.

وأشارت إلى أن التصرفات في الأوراق المالية غير المقيدة ستخضع لضريبة الدخل فقط، مع استبعادها من ضريبة الدمغة، بما يحقق العدالة الضريبية ويقضي على الازدواج الضريبي بصورة كاملة.

ولفتت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن التعديلات تضمنت أيضًا إعفاء نشاط «صانع السوق» من ضريبة الدمغة، دعمًا لدوره في زيادة معدلات التداول وتعزيز السيولة داخل البورصة المصرية.

كما أوضحت أنه تم استحداث آلية مبسطة وواضحة لاحتساب تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة، بما يسهل حساب الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها، ويبسط إجراءات المحاسبة الضريبية ويوفر وضوحًا أكبر للمستثمرين.

وأضافت أن الحزمة الجديدة تضمنت كذلك منح حوافز نقدية للشركات التي تقيد أسهمها في البورصة المصرية، وفقًا لمعايير محددة، في إطار تشجيع الشركات على الطرح وتعميق سوق المال.