رئيس الوزراء يتابع تأمين احتياجات الطاقة وخطة البترول خلال أغسطس

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الحكومة بتأمين احتياجات الدولة من الطاقة، ومواصلة تنفيذ خطط زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وذلك خلال اجتماعه مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

واستعرض وزير البترول والثروة المعدنية خطة الوزارة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة خلال شهر أغسطس، والإجراءات التنفيذية المتخذة لتوفير إمدادات الطاقة والبدائل التشغيلية، إلى جانب الموقف التنفيذي لمختلف سيناريوهات التشغيل، مؤكدًا استمرار المتابعة الدورية لمنظومة الإمدادات، ورفع درجات الجاهزية، وسرعة التعامل مع أي مستجدات لضمان استقرار منظومة الإمداد وتلبية احتياجات مختلف القطاعات.

كما أكد المهندس كريم بدوي أن خطط الطوارئ والسيناريوهات الاستباقية والبدائل التشغيلية، التي أعدتها الوزارة مسبقًا، أثبتت كفاءتها في التعامل الفوري مع مختلف المتغيرات، بما يسهم في استمرار تأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي والوقود، والحفاظ على استقرار التغذية لقطاع الكهرباء، وكذا مختلف القطاعات الحيوية.

وأوضح الوزير انتظام وصول شحنات الغاز الطبيعي المسال والوقود البترولي اللازمة لضمان التشغيل الكامل والمستمر لشبكات ومحطات توليد الكهرباء، بما يواكب معدلات الاستهلاك خلال فصل الصيف، ويضمن استقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء التنسيق المستمر مع البنك المركزي المصري، ووزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، وجميع الوزارات والجهات المعنية.

كما استعرض نتائج اجتماعاته الأخيرة مع عدد من شركاء مصر الإقليميين والدوليين، مشيرًا إلى التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات تنمية اكتشافات الغاز بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وربطها بالبنية التحتية المصرية، بما يعظم الاستفادة من إمكانات قطاع الغاز، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، فضلًا عن تحقيق عوائد اقتصادية ودعم أمن الطاقة الإقليمي وتوفير إمدادات إضافية للأسواق الأوروبية.

ويأتي هذا التحرك في إطار استمرار الحكومة في تنفيذ خططها لضمان استقرار منظومة الطاقة، وتأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية، مع التوسع في مشروعات تنمية الموارد البترولية والغازية بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز استدامة الإمدادات.