رئيس الوزراء الفلسطيني: استهداف غزة يهدف لتقويض المؤسسات الوطنية

 أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، يأتي نتيجة دوافع سياسية إسرائيلية تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني ومؤسساته، مشددًا على أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجهها الأراضي الفلسطينية ليست ظرفًا عابرًا، وإنما جزء من ضغوط سياسية ممنهجة.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن نقص السيولة المالية ومحدودية تقديم بعض الخدمات الأساسية جاءا في سياق استراتيجية تهدف إلى تقويض عمل المؤسسات الوطنية وإضعافها، وصولًا إلى خلق حالة من الفوضى داخل المجتمع الفلسطيني.

وأضاف أن هناك محاولات متواصلة من الجانب الإسرائيلي لزعزعة التمثيل السياسي الفلسطيني الرسمي، إلى جانب الاستمرار في انتهاك الاتفاقيات الدولية الموقعة، في محاولة للتنصل من الالتزامات السابقة وتقويض ما تحقق من مكتسبات سياسية ووطنية على مدار السنوات الماضية.

وأشار محمد مصطفى إلى أن الحكومة الفلسطينية تبنت نهجًا يقوم على حماية المجتمع الفلسطيني، والحفاظ على قدرة المؤسسات الوطنية على مواصلة أداء مهامها رغم التحديات الراهنة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تُعد من أخطر المراحل التي يشهدها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأوضح أن الحكومة تعمل على حشد أكبر قدر ممكن من الدعم الدولي السياسي والمالي والاقتصادي للشعب الفلسطيني، إلى جانب إدارة المرحلة بعقلانية ومسؤولية وطنية، مع التأكيد على رفض أي إملاءات سياسية خارجية قد تمس الحقوق الفلسطينية أو تؤثر على القرار الوطني المستقل.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن استمرار عمل المؤسسات الوطنية يمثل أولوية في ظل الظروف الراهنة، مشددًا على أهمية تعزيز صمود المواطنين، والحفاظ على وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة.