وزير الخارجية يعزز التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل الكوادر الدبلوماسية

في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير الكوادر البشرية وتعزيز كفاءة العمل الدبلوماسي، عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، اجتماعًا مع رئيسة الأكاديمية الوطنية للتدريب، الدكتورة سلافة جويلي، لبحث آليات توسيع التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، إلى جانب دعم البرامج الموجهة للدول الإفريقية.

والتقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الثلاثاء 4 أغسطس، الدكتورة سلافة جويلي رئيسة الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين وزارة الخارجية والأكاديمية في مجال إعداد وتأهيل الكوادر الدبلوماسية والإدارية، وبحث فرص التعاون الثنائي في مجال بناء القدرات والتدريب في الدول الإفريقية.

وأشاد الوزير عبد العاطي بالدور الرائد الذي تضطلع به الأكاديمية الوطنية للتدريب في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية، باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية الرائدة في بناء القدرات وصقل مهارات القيادات المستقبلية، بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية لتطوير الجهاز الإداري، وتعزيز كفاءة العنصر البشري.

وأكد وزير الخارجية حرص الوزارة على توطيد التعاون مع الأكاديمية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتنسيق مع معهد الدراسات الدبلوماسية، بما يسهم في الارتقاء بقدرات الكوادر الدبلوماسية والإدارية، بما يواكب متطلبات العمل الدبلوماسي المعاصر.

كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تعظيم أوجه التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بما يعزز جهود نقل الخبرات المصرية وبناء القدرات في الدول الإفريقية الشقيقة، خاصة في مجالات الزراعة والري والثروة السمكية، والتحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع إلى إطلاق برامج تدريبية مشتركة تستهدف تأهيل الكوادر الحكومية في دول القرن الإفريقي وحوض النيل، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعكس الدور المصري الرائد في مجال بناء القدرات بالقارة الإفريقية.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة سلافة جويلي عن تقديرها للتعاون القائم مع وزارة الخارجية، مؤكدة استعداد الأكاديمية لتقديم خبراتها وبرامجها التدريبية بما يلبي احتياجات الوزارة، ويسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في بيئة العمل الدبلوماسي والإداري.

ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمار في العنصر البشري، وتوسيع نطاق الشراكات التدريبية محليًا وإفريقيًا، بما يدعم بناء كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التحديات الإقليمية والدولية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي في مجالات التدريب وبناء القدرات.