إحالة سارة خليفة وآخرين إلى المفتي في قضية تصنيع وتجارة المخدرات.. والحكم 5 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق المتهمة سارة خليفة وعدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية تصنيع وتجارة المواد المخدرة إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي بشأن توقيع عقوبة الإعدام، وحددت جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم النهائي.

وجاء قرار المحكمة عقب نظر القضية المتهم فيها سارة خليفة و27 آخرون بتكوين تشكيل عصابي تخصص في جلب مواد تستخدم في تصنيع المواد المخدرة من خارج البلاد، وتصنيعها داخل مصر والاتجار بها.

وخلال جلسة المحاكمة، استمعت المحكمة إلى أقوال المتهم رقم 27 في القضية، كما ناقشت أحد الأطباء المتخصصين بشأن طبيعة المواد المضبوطة، حيث أوضح أن بعض المركبات التي تم ضبطها تدخل في تصنيع مواد كيميائية، منها ما هو ضار ومنها ما هو غير ضار.

وأشار الطبيب إلى أن القرارات الصادرة عن وزارة الصحة خلال عامي 2018 و2019 تضمنت إدراج بعض النظائر والمشتقات المرتبطة بالمواد المخدرة ضمن الجداول المنظمة، لافتًا إلى أن الفحوص التي أجريت على المضبوطات تمت داخل معامل الطب الشرعي باستخدام أجهزة متخصصة لتحليل التركيب الكيميائي للمواد.

وأكد أن إجراءات الفحص والتحليل تمت وفق الأساليب العلمية المعتمدة، وأن النتائج أظهرت طبيعة المواد المضبوطة وتركيبها الكيميائي، مشددًا على سلامة الإجراءات الفنية التي اتبعتها الجهات المختصة في فحص العينات.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام سارة خليفة وآخرين بتشكيل شبكة إجرامية لجلب المواد الخام المستخدمة في تصنيع المخدرات، وإعادة تصنيعها محليًا تمهيدًا لترويجها، حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات قبل إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها بإحالة أوراق عدد منهم إلى المفتي.