وزير الاستثمار: تطوير معامل الرقابة على الصادرات يوفر 29 مليون دولار ويعزز تنافسية المنتج المصري

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير قدرات معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وتيسير حركة التجارة، وتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن توطين الاختبارات التي كانت تُجرى في الخارج وفر نحو 29 مليون دولار، وخفض الوقت والتكلفة على الشركات.

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح وتسليم معدات وأجهزة حديثة لدعم قدرات معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ضمن مشروع "دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة قيمة المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام في مصر"، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بدعم من حكومة اليابان.

وأوضح الوزير أن عدد المعامل المجهزة بأحدث التقنيات ارتفع من 112 معملًا عام 2018 إلى 323 معملًا بنهاية عام 2026، فيما بلغ عدد الاختبارات المعتمدة دوليًا 4200 اختبار، بما يعزز ثقة الأسواق العالمية في المنتجات المصرية ويدعم فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف أن عدد عينات الفحص المعملي ارتفع بنسبة 62% مقارنة بعام 2024، حيث تم فحص أكثر من 115 ألف عينة محلية خلال عام 2026، بما يعكس تنامي قدرة منظومة الفحص على تلبية احتياجات مجتمع الأعمال.

وأشار فريد إلى أن تطوير القدرات المعملية أسهم في توطين اختبارات كانت تُجرى سابقًا في الصين وتركيا، وهو ما وفر نحو 29 مليون دولار، وساهم في تقليل الضغط على النقد الأجنبي، إلى جانب تسريع إجراءات الفحص والإفراج عن السلع.

وأكد أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تمثل منظومة رقابية حديثة تدعم التجارة وتحمي السوق المحلية، من خلال توفير نتائج اختبارات دقيقة ومعتمدة تقلل احتمالات رفض المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

ولفت الوزير إلى أن المعدات الجديدة ستدعم إجراء اختبارات متخصصة لبدائل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، بما يشمل اختبارات التحلل الحيوي والسمية البيئية، في إطار دعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الدائري والتوسع في الصناعات الخضراء.

وشدد على أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تواصل تحديث التشريعات المنظمة للتجارة، ورفع كفاءة منظومة الفحص والرقابة، بما يسهم في تقليل زمن وتكلفة الإجراءات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.