التموين تخفض سعر السكر الحر إلى 25 جنيهًا للكيلو وتطرحه عبر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الزراعة و«سوبر توفير»

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية خفض سعر السكر الحر إلى 25 جنيهًا للكيلو، بدلًا من 28 جنيهًا، مع بدء طرحه بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنافذ «سوبر توفير» التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في خطوة تستهدف زيادة المعروض من السلعة الأساسية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان توافر السكر بالسعر الجديد في مختلف المحافظات.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في إطار التنسيق بين الجهات الثلاث لتنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بهدف توسيع نطاق إتاحة السكر الحر للمواطنين من خلال الاستفادة من شبكة المنافذ التابعة لكل جهة، بما يضمن سهولة الحصول على السلعة في مختلف المناطق.

وأوضح البيان أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستتولى توفير احتياجات جميع المنافذ المشاركة من السكر الحر بالسعر الجديد، مع تنظيم عمليات الإمداد بصورة مستمرة، لضمان انتظام ضخ الكميات وعدم حدوث أي نقص، إلى جانب زيادة المعروض بما يتناسب مع معدلات الطلب، بما يسهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب منافذ وزارة الزراعة ومنافذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ستعمل بصورة متكاملة لتوسيع انتشار السكر الحر بالسعر المخفض، بما يوفر للمواطنين منافذ متعددة للحصول على احتياجاتهم، ويزيد من كفاءة منظومة التوزيع، ويضمن وصول السلعة إلى أكبر شريحة من المستهلكين في مختلف المحافظات.

وأكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية استمرار متابعة حركة سحب السكر الحر بشكل يومي، مع تعزيز المخزون وضخ كميات إضافية كلما استدعت احتياجات الأسواق ذلك، للحفاظ على استقرار المعروض وتلبية احتياجات المواطنين دون انقطاع، مع استمرار التنسيق بين الجهات المشاركة لضمان انتظام عمليات التوزيع.

ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتعزيز استقرار الأسواق، ودعم الأمن الغذائي، من خلال التعاون بين مختلف الجهات المعنية والاستفادة من شبكات المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية، بما يخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ويضمن توافر السكر الحر بصورة منتظمة في جميع المحافظات.