سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 6 اغسطس 2026

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري تراجعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الخميس 6 أغسطس 2026، في معظم البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وسط استمرار تحركات العملة الأمريكية في نطاقات منخفضة مقارنة بالفترات الماضية.

وجاءت أسعار الدولار في البنوك خلال تعاملات اليوم على النحو التالي:

- بنك الإمارات دبي الوطني: 50.40 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع.
- مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.
- ميد بنك: 49.90 جنيه للشراء، و50.00 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي الكويتي: 49.80 جنيه للشراء، و49.90 جنيه للبيع.
- المصرف العربي الدولي: 49.80 جنيه للشراء، و49.90 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: 49.80 جنيه للشراء، و49.90 جنيه للبيع.
- المصرف المتحد: 49.80 جنيه للشراء، و49.90 جنيه للبيع.
- بنك بيت التمويل الكويتي: 49.80 جنيه للشراء، و49.90 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): 49.80 جنيه للشراء، و49.90 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 49.77 جنيه للشراء، و49.87 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 49.77 جنيه للشراء، و49.87 جنيه للبيع.
- بنك التنمية الصناعية: 49.77 جنيه للشراء، و49.87 جنيه للبيع.
- البنك العربي الأفريقي الدولي: 49.77 جنيه للشراء، و49.87 جنيه للبيع.
- بنك HSBC: 49.77 جنيه للشراء، و49.87 جنيه للبيع.
- بنك فيصل الإسلامي: 49.77 جنيه للشراء، و49.87 جنيه للبيع.

ويأتي ذلك في وقت أكد فيه صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود أمام تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، بفضل استجابة السلطات السريعة للسياسات الاقتصادية، والتي شملت تطبيق سعر صرف مرن، وإجراء تعديلات على أسعار الوقود، إلى جانب اتخاذ تدابير لضبط الإنفاق الحكومي.

وأوضح الصندوق أن الحفاظ على سياسة نقدية مناسبة، والاستمرار في الانضباط المالي، إلى جانب تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات، يعدان من العوامل الأساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.

وأشار إلى أن مصر واجهت تداعيات التوترات الإقليمية باقتصاد أكثر قوة مقارنة بالفترات السابقة، لافتًا إلى أن الأثر الاقتصادي للحرب على الاقتصاد المصري ظل محدودًا نسبيًا.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن مرونة سعر الصرف لعبت دورًا مهمًا في امتصاص آثار خروج رؤوس الأموال الأجنبية، بما عزز من مصداقية السياسات الاقتصادية، وساهم في الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم إلى 16.7% خلال النصف الثاني من عام 2026، مدفوعًا بزيادة أسعار الطاقة وتراجع قيمة العملة، مع تأخر تحقيق مستهدفات البنك المركزي للتضخم بنحو عام.