الزراعة تصدر 712 ترخيص تشغيل جديد لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال يوليو

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دعمها لقطاعي الثروة الحيوانية والداجنة خلال شهر يوليو، بعدما أصدرت 712 ترخيص تشغيل جديد وتجديد لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والعلفي ومراكز تجميع الألبان، إلى جانب تسجيل 832 مخلوطًا ومركزًا وإضافة أعلاف، في إطار جهودها لتعزيز الأمن الغذائي وتيسير الاستثمار بالقطاع.

وأوضح تقرير تلقاه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن التراخيص الصادرة شملت 98 تصريحًا لتربية الماشية لصغار المربين بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والأمن الحيوي.

وأشار التقرير إلى اعتماد تمويلات جديدة بقيمة 282.193 مليون جنيه لصالح 213 مستفيدًا ضمن المشروع القومي للبتلو، لتربية وتسمين 4044 رأس ماشية، ليرتفع إجمالي التمويلات منذ إطلاق المشروع إلى أكثر من 11.454 مليار جنيه استفاد منها نحو 46.3 ألف مربٍ بإجمالي يتجاوز 542.5 ألف رأس ماشية.

وفي قطاع الأعلاف، وافقت الوزارة على تسجيل 832 مخلوطًا وإضافة ومركز أعلاف، منها 493 تسجيلًا محليًا و339 تسجيلًا مستوردًا، كما أصدرت 76 موافقة فنية لإقامة مشروعات جديدة للإنتاج الحيواني والداجني في الظهير الصحراوي وفقًا لاشتراطات الأمن الحيوي.

كما نفذت الوزارة أعمال الدعم الفني وتجارب التجانس لـ77 مصنع أعلاف تضم 132 خط إنتاج لأعلاف الدواجن والماشية والأسماك، تمهيدًا لإصدار تراخيص تشغيلها، إلى جانب الإشراف على إعدام شحنات إضافات أعلاف غير مطابقة للمواصفات بإجمالي 6 أطنان و425 لترًا، ومنع تداولها في الأسواق.

وأكد التقرير استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مصانع ومخازن ومتاجر الأعلاف بمختلف المحافظات، لضبط المخالفات والتأكد من تداول أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وفي مجال الإرشاد، نظمت الوزارة 7 ندوات تدريبية وتوعوية لصغار المربين في عدد من المحافظات، بهدف نشر أفضل الممارسات في التغذية والرعاية وتحسين الإنتاجية.

وعلى صعيد الصادرات، وافقت الوزارة على تصدير أعلاف الأسماك، وإضافات الأعلاف، والدواجن المجمدة ومصنعاتها، وبيض المائدة بمختلف صوره، بالإضافة إلى السمان والبط والحمام والرومي المجمد، إلى عدد من الأسواق العربية والأجنبية، بما يعكس تنامي تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة.