وزير التخطيط يبحث مع وزير البترول خطة تأمين الطاقة وزيادة الإنتاج

 بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جهود تأمين احتياجات الدولة من الطاقة وخطة تطوير قطاع البترول، في إطار تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، مع التركيز على زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات وخفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية.

وتناول الاجتماع مستهدفات قطاع البترول والطاقة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب خطط تطوير معامل التكرير وتعزيز الاستفادة من البنية التحتية وموقع مصر الجغرافي، بما يدعم تحولها إلى مركز إقليمي للطاقة ويعزز أمن الإمدادات ويدفع جهود التنمية الاقتصادية.

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة الخطة المستقبلية لقطاع البترول والطاقة، في إطار البدء فى تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وجهود الدولة لتحقيق أمن الطاقة، وذلك بحضور المهندسة نهاد مرسي، مساعد الوزير لشئون البنية الأساسية، والدكتورة سارة النشار، مستشار اقتصادي أول للوزير، ورؤساء الهيئات والشركات القابضة بقطاع البترول والثروة المعدنية ووكلاء وزارة البترول.

وفي مستهل اللقاء، أشاد الدكتور أحمد رستم، بالجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة، ونجاح سداد مستحقات الشركاء الأجانب بما يزيد الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، لافتًا إلى أن معدلات النمو تحولت من الانكماش إلى النمو الموجب بفضل هذه الإجراءات.

وأوضح د. أحمد رستم أن قطاع البترول والطاقة يعتبر قطاعًا داعمًا لكل الأنشطة الاقتصادية ويعد أحد مكونات الأمن القومي المصري، ولذلك عملت الدولة على تطوير البنية التحتية للقطاع وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب لزيادة عمليات التنقيب وزيادة الإنتاج، مؤكدًا أن تأمين إمدادات الطاقة يعد هدفًا محوريًا في ظل التوترات الجيوسياسية التي تموج بها المنطقة والعالم في السنوات الأخيرة.

من جانبه أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن خطة عمل القطاع تستهدف زيادة إنتاج البترول والغاز بشكل مستدام، وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال، وخفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية، وتعظيم القيمة المضافة، مع ضمان تأمين احتياجات الطاقة.

وأوضح أن انتظام سداد مستحقات شركاء الاستثمار وفر بيئة جاذبة للشركات العالمية والقطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف والإنتاج، كما تستهدف الوزارة تنفيذ مشروعات لتطوير معامل التكرير باستثمارات تبلغ 4.5 مليارات دولار، لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد.

وأشار وزير البترول إلى العمل على تعظيم الاستفادة من موقع مصر وبنيتها التحتية، من خلال استقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية عبر مصر، بما يعزز دورها كمركز إقليمي للطاقة. وأضاف أن تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يستهدف التوسع في الطاقة المتجددة، وتوفير كميات أكبر من الغاز لصناعات القيمة المضافة، بالتوازي مع التوسع في صناعات التكرير والبتروكيماويات والتخطيط الاستباقي لتأمين الإمدادات.