وزير الصناعة: الجودة شرط أساسي لاندماج المنتج المصري في سلاسل الإنتاج العالمية

تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مقر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، في إطار الزيارات الميدانية التي تجريها الوزارة للجهات التابعة لها، وذلك للاطلاع على أنشطة الهيئة والخدمات الفنية التي تقدمها للمصانع والشركات، ومتابعة جهود تطوير منظومة المواصفات والجودة ودعم تنافسية الصناعة المصرية.

وشهدت الزيارة حضور الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات.

وعقد الوزير اجتماعًا مع قيادات الهيئة والعاملين بها، جرى خلاله استعراض مهام الهيئة وأنشطتها، وهيكلها التنظيمي، وآليات حوكمة المواصفات، والإدارات المسؤولة عن معامل الاختبارات، فضلًا عن استراتيجية الهيئة لدعم الصناعات ذات الأولوية.

وأكد هاشم أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تمثل أحد الأذرع الرئيسية لوزارة الصناعة، لدورها في الارتقاء بجودة المنتجات والخدمات، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، ودعم نفاذ المنتجات إلى الأسواق المحلية والدولية، إلى جانب ترسيخ ثقافة الجودة باعتبارها أحد مقومات التنمية الصناعية المستدامة.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث استراتيجية الصناعة المصرية 2030، من خلال تحديد 5 مجموعات صناعية وفق أسس علمية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وفي مقدمتها الصناعات ذات الأولوية لزيادة الصادرات والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

وشدد وزير الصناعة على أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب الالتزام بمستويات جودة حقيقية، مؤكدًا أن الصناعة المصرية لن تستطيع خوض سباق المنافسة العالمية والاندماج في سلاسل التصنيع والإنتاج دون تطوير منظومة الجودة والمواصفات القياسية.

وأوضح أن الجودة لم تعد مجرد متطلب رقابي أو شهادة تحصل عليها المنشأة، وإنما أصبحت عنصرًا أساسيًا في قدرة المنتج على المنافسة، وشرطًا للاندماج في سلاسل القيمة والإنتاج العالمية.

كما شدد هاشم على ضرورة نشر مفهوم «تكلفة الجودة» داخل المنشآت الصناعية، بحيث تصبح الجودة جزءًا أصيلًا من منظومة الإدارة والتصميم والإنتاج، وليس مجرد إجراء للتأكد من مطابقة المنتج في نهاية العملية الإنتاجية.

ولفت إلى أن رفع جودة المنتج المصري والالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة من شأنه زيادة ثقة المستهلك، وخفض تكلفة عدم المطابقة، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لخدمة الصناعة المصرية، مستفيدة من خبراتها وإمكاناتها في مجالات المواصفات والاختبارات والمعايرات وتقييم المطابقة وتوكيد الجودة والتدريب وبناء القدرات.

وأشار إلى أن دمج المعهد القومي للجودة وضم مصلحة الكيمياء والمعامل المركزية إلى الهيئة يمثل إضافة مهمة لقدراتها الفنية والعلمية، ويعزز قدرتها على تقديم خدمات متكاملة للقطاع الصناعي.

وأوضح أن الهيئة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي والتوسع في تقديم الحلول والخدمات الفنية التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات، مع التركيز على دعم الصناعات ذات الأولوية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

وفي ختام الزيارة، كرم وزير الصناعة 10 شركات صناعية حاصلة على شهادات من الهيئة، من بينها 4 شركات حصلت على شهادة علامة الجودة في مجالات الصناعات الكيماوية والغذائية والغزل والنسيج، وشركة حاصلة على شهادة كفاءة الطاقة في مجال السخانات الفورية، و5 شركات حاصلة على شهادة الأداء البيئي في قطاعات السيارات والصناعات الغذائية والتعبئة والدهانات.

وجاء التكريم تقديرًا لجهود الشركات في رفع جودة منتجاتها، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية.

كما رحب الوزير برئيس هيئة المواصفات الأوغندية والوفد المرافق له، الذي يزور المعهد القومي للجودة للحصول على تدريب متخصص حول آليات إصدار المواصفات القياسية وآلية عمل اللجان الفنية.