سعر اليورو اليوم الخميس 13-8-2026 أمام الجنيه

شهد سعر اليورو اليوم الخميس 13 أغسطس 2026 تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري في معظم البنوك المحلية، مع  التعاملات الصباحية، وسط متابعة لحركة أسعار العملات الأجنبية في السوق المصرفية المصرية.

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء اليورو عند 58.07 جنيه، بينما جاء أقل سعر للشراء في ميد بنك والبنك المصري الخليجي عند 57.85 جنيه.

سعر اليورو في البنوك اليوم

سجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 58.07 جنيه للشراء و58.24 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية نحو 57.88 جنيه للشراء و58.08 جنيه للبيع، بينما سجل في المصرف العربي الدولي 57.86 جنيه للشراء و58.03 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر شراء اليورو نحو 57.86 جنيه، وسعر البيع 58.11 جنيه، بينما سجل في بنك مصر 57.86 جنيه للشراء و58.06 جنيه للبيع.

وسجل اليورو في بنك التعمير والإسكان نحو 57.86 جنيه للشراء و58.06 جنيه للبيع، وكذلك بلغ السعر في بنك التنمية الصناعية وبنك قناة السويس وبنك إتش إس بي سي 57.86 جنيه للشراء و58.06 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 57.86 جنيه للشراء و58.06 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك الإسكندرية المستوى نفسه، عند 57.86 جنيه للشراء و58.06 جنيه للبيع.

وسجل بنك نكست سعر شراء اليورو عند 57.86 جنيه، وسعر البيع 58.05 جنيه، فيما بلغ سعره في بنك فيصل الإسلامي 57.86 جنيه للشراء و58.11 جنيه للبيع.

وجاء ميد بنك ضمن أقل البنوك من حيث سعر الشراء، عند 57.85 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 58.06 جنيه، وسجل البنك المصري الخليجي 57.85 جنيه للشراء و58.07 جنيه للبيع.

توقعات الاقتصاد المصري

وتأتي تحركات سعر اليورو أمام الجنيه بالتزامن مع متابعة المؤسسات الدولية لتطورات الاقتصاد المصري، حيث أوضح صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري ظل قادرًا على الصمود أمام تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدعومًا باستجابة السلطات عبر مرونة سعر الصرف وتعديلات أسعار الوقود وتدابير احتواء الإنفاق الحكومي.

وأكد الصندوق أهمية استمرار السياسة النقدية الملائمة والانضباط المالي وتنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج، للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.

كما رجح صندوق النقد ارتفاع معدل التضخم إلى 16.7% خلال النصف الثاني من عام 2026، نتيجة زيادة أسعار الطاقة وتراجع قيمة العملة، مع تأخر بلوغ مستهدفات البنك المركزي للتضخم بنحو عام.

وتوقع الصندوق تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% خلال العام المالي 2026-2027، نتيجة استمرار تداعيات الحرب الإقليمية وضعف الاستثمار وارتفاع تكاليف الإنتاج واستمرار حالة عدم اليقين.

وفي المقابل، توقع تحسن وضع القطاع الخارجي مع تقلص عجز الحساب الجاري، بدعم من تحسن الميزان التجاري وزيادة فائض قطاع الخدمات واستمرار قوة تحويلات المصريين بالخارج.

وأشار الصندوق إلى أهمية تقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل وغير السوقية، والحد من الإجراءات المؤقتة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة التمويل الميسر وتعزيز إدارة الدين العام.