سعر الدولار اليوم الخميس 13-8-2026 أمام الجنيه

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 13 أغسطس 2026 تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري في أغلب البنوك العاملة بالسوق المصرفية المحلية، مع  التعاملات الصباحية.

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار عند 50.35 جنيه، بينما جاء أقل سعر للشراء عند 50.17 جنيه في عدد كبير من البنوك، من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية والمصرف العربي الدولي.

سعر الدولار في البنوك اليوم

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية نحو 50.19 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه المسجل في البنك الأهلي الكويتي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك المصري الخليجي.

كما بلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان وبنك التنمية الصناعية وميد بنك وبنك قناة السويس نحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك إتش إس بي سي والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الإسكندرية وبنك نكست نحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

توقعات الاقتصاد المصري

وتأتي تحركات سعر الدولار أمام الجنيه بالتزامن مع متابعة المؤسسات الدولية لتطورات الاقتصاد المصري، حيث أوضح صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري ظل قادرًا على الصمود أمام تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، بدعم من مرونة سعر الصرف وتعديلات أسعار الوقود وتدابير احتواء الإنفاق الحكومي.

وأكد الصندوق أهمية استمرار السياسة النقدية الملائمة والانضباط المالي وتنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج، للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات.

وأشار صندوق النقد إلى أن مصر واجهت تداعيات الحرب الإقليمية بوضع اقتصادي كلي أقوى مقارنة بفترات التوتر الخارجي السابقة، فيما ظل الأثر الاقتصادي للحرب محدودًا نسبيًا.

من جانبها، أشارت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية إلى أن مرونة سعر الصرف لعبت دورًا محوريًا في امتصاص تداعيات التدفقات الخارجة من رؤوس الأموال الأجنبية، بما دعم مصداقية السياسات الاقتصادية وساعد على الحد من تأثير التوترات الإقليمية على التصنيف السيادي لمصر عند مستوى «B» مع نظرة مستقرة.

توقعات التضخم والنمو

ورجح صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم إلى 16.7% خلال النصف الثاني من عام 2026، نتيجة زيادة أسعار الطاقة وتراجع قيمة العملة، مع توقع تأخر بلوغ مستهدفات البنك المركزي للتضخم بنحو عام.

كما توقع الصندوق تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% خلال العام المالي 2026-2027، نتيجة استمرار تداعيات الحرب الإقليمية وضعف الاستثمار وارتفاع تكاليف الإنتاج واستمرار حالة عدم اليقين.