يحتاج لدراسة معمقة".. وزير الخارجية يكشف موقف مصر من التعاون العسكري مع دول «اتفاق مكة»

كشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، تفاصيل جديدة بشأن المقترح الخاص بالتعاون العسكري بين الدول الموقعة على «اتفاق مكة»، مؤكدًا أن هذا الملف يخضع لدراسة دقيقة من الجانب المصري، في ضوء الدستور والاعتبارات القانونية.

وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان بمدينة العلمين، إن العلاقات التي تجمع مصر بالدول الموقعة على الاتفاق، وهي تركيا والسعودية وباكستان، تتمتع بمستوى متميز، مشيرًا إلى حرص القاهرة على مواصلة التنسيق مع شركائها في مختلف المجالات.

وأوضح وزير الخارجية أن ملف التعاون العسكري يحتاج إلى إجراء دراسات معمقة قبل اتخاذ أي قرار بشأنه، لافتًا إلى ضرورة مراعاة أحكام الدستور المصري وجميع الاعتبارات القانونية المرتبطة بهذا الأمر.

وأكد أن المقترح يتم التعامل معه بصورة دقيقة، بما يضمن توافق أي خطوات مستقبلية مع الإطار الدستوري والقانوني للدولة المصرية.

وشهدت المباحثات المصرية التركية، التي جرت في مدينة العلمين، مناقشة عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في سوريا.

وأكد الجانبان أهمية الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها، إلى جانب رفض الانتهاكات الإسرائيلية، والتأكيد على ضرورة دعم الاستقرار في المنطقة.

كما تناولت اللقاءات سبل تعزيز التنسيق بين القاهرة وأنقرة تجاه الملفات الإقليمية، في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد بدر عبد العاطي أن المباحثات تناولت سبل زيادة التعاون الاستثماري بين مصر وتركيا، وتشجيع إقامة مشروعات مشتركة والاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة في البلدين.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل إحدى أبرز الفرص أمام المستثمرين الأتراك، لما تتمتع به من إمكانات ومزايا يمكن أن تدعم إقامة مشروعات مشتركة وتعزز حركة التجارة والاستثمار.

وشدد وزير الخارجية على أهمية تكثيف تنظيم المنتديات والفعاليات الاقتصادية بين البلدين، بهدف فتح مجالات جديدة للتعاون وبناء شراكات استثمارية طويلة الأمد.

كما بحث الجانبان فرص توسيع التعاون في قطاعات استراتيجية، من بينها الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة ويعزز الاستفادة المتبادلة من إمكانات البلدين.