وزير الاتصالات الأسبق: أزمة تسجيل خطوط المحمول بأسماء المواطنين تعود لسنوات

أكد المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات الأسبق، أن أزمة ظهور خطوط محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم ليست وليدة الفترة الأخيرة، وإنما تعود إلى سنوات شهدت انتشار بيع شرائح الهاتف المحمول في الشوارع دون إجراءات كافية للتحقق من هوية المستخدم.

وأوضح نجم، خلال مداخلة تليفزيونية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن بيع شرائح المحمول في الشوارع كان من أبرز المشكلات التي واجهتها مصر خلال فترة انتشار العمليات الإرهابية، مشيرًا إلى أن المواطن كان يستطيع الحصول على شريحة بسهولة دون التحقق الكافي من بياناته.

وأضاف أن هذا الوضع فتح الباب أمام استخدام خطوط المحمول في أغراض متعددة، لافتًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان يمتلك مأموري ضبط قضائي لملاحقة المخالفين، حيث جرى ضبط بعض بائعي الشرائح في الشوارع وإحالتهم إلى النيابة.

إشكالية قانونية في البداية

وأشار وزير الاتصالات الأسبق إلى أن التعامل مع هذه الوقائع واجه في بدايته إشكالية قانونية تتعلق بتحديد طبيعة الاتهام، قبل اعتبارها ذات صلة بشبهة التزوير وتهديد الأمن العام، موضحًا أن النائب العام في ذلك الوقت تدخل لوضع تصور للتعامل مع الظاهرة.

نجم: شركات الاتصالات يجب أن تتحمل مسؤوليتها

وفيما يتعلق بمسؤولية شركات الاتصالات، كشف نجم أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدر في وقت سابق لائحة جزاءات لمواجهة المخالفات، إلا أن شركات المحمول اعترضت عليها ولجأت إلى القضاء، وانتهى الأمر، بحسب روايته، بوقف اللائحة بعد صدور حكم قضائي لصالح الشركات.

وأكد أن غياب العقوبات الرادعة قد يؤدي إلى استمرار المخالفات، مشددًا على ضرورة وجود قواعد واضحة للمحاسبة وتحديد المسؤولية عن أي تجاوزات تمس المواطنين.

وقال نجم إن شركات الاتصالات يجب أن تتحمل مسؤوليتها عند وقوع المخالفات، معتبرًا أن تطبيق القانون لا يمثل تهديدًا للاستثمار، وإنما يضمن وجود قواعد واضحة للجميع، مضيفًا: «من أمن العقاب أساء الأدب».

حماية الاستثمار لا تعني التغاضي عن المخالفات

ورفض وزير الاتصالات الأسبق مقارنة آليات تسجيل شرائح المحمول في مصر بنماذج دول أخرى، موضحًا أن بعض الدول قد لا تطلب البيانات نفسها عند الحصول على خط، إلا أن لكل دولة ظروفها وتحدياتها الخاصة.

وشدد نجم على أن حماية الاستثمار لا تعني التغاضي عن المخالفات، مؤكدًا أن المستثمر الملتزم بالقانون يجب أن يحصل على حقوقه كاملة، في حين تجب محاسبة أي جهة تخالف القواعد أو تتسبب في أضرار للمواطنين.