«تصريحات وتشنجات إثيوبية».. نصر علام: تحركات مصرية وإقليمية تضع أديس أبابا أمام مأزق متزايد

حذر الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، من خطورة التصعيد المتواصل في التصريحات الإثيوبية تجاه مصر، مؤكدًا أن التطورات المتسارعة في منطقة القرن الأفريقي تعكس تشابكًا متزايدًا للمصالح والتحركات الإقليمية والدولية، وتضع إثيوبيا أمام مأزق متصاعد.
وقال علام إن التصريحات الإثيوبية المتكررة بشأن سد النهضة، والحديث عن إقامة سدود جديدة على النيل الأزرق، إلى جانب التلويح بالأوضاع العسكرية والأمنية في محيط إثيوبيا، أصبحت تتخذ طابعًا عدائيًا متزايدًا تجاه مصر، معتبرًا أن هذه التصريحات لا تعكس قوة بقدر ما تكشف عن حجم الضغوط والأزمات المحيطة بأديس أبابا.
وأشار وزير الري الأسبق إلى أن الحديث الإثيوبي عن إقامة ثلاثة سدود جديدة على النيل الأزرق ليس جديدًا، موضحًا في تصريحات سابقة أن هذه المشروعات كانت مطروحة منذ سنوات، وأن الدراسات التي ناقشتها مبادرة حوض النيل أظهرت آثارًا سلبية على دول المصب، وهو ما دفع مصر إلى رفضها رسميًا.
وأضاف علام أن المشهد في القرن الأفريقي لم يعد محصورًا في أزمة سد النهضة، وإنما أصبح مرتبطًا بتحركات أمنية وسياسية واسعة، في ظل التنافس على النفوذ والموانئ والممرات البحرية والبحر الأحمر، بالتزامن مع تحركات مصرية وسعودية وتركية متزايدة في المنطقة.
ولفت إلى أن محاولات إثيوبيا الحصول على منفذ بحري أصبحت أحد الملفات الرئيسية التي تزيد من تعقيدات المشهد الإقليمي، في الوقت الذي تتداخل فيه الأوضاع في السودان والصومال وإريتريا وجيبوتي مع أمن البحر الأحمر وباب المندب.
وأكد علام أن تعدد القوى الدولية والإقليمية الموجودة في القرن الأفريقي جعل المنطقة ساحة شديدة التعقيد، تتقاطع فيها المصالح وتتعارض فيها الحسابات، مشيرًا إلى أن التحركات المصرية تأتي في إطار حماية الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية المصرية، وليس السعي إلى التصعيد.
واختتم وزير الموارد المائية والري الأسبق بالتأكيد على أن استمرار الخطاب الإثيوبي التصعيدي لن يغير من حقيقة أن أي إدارة أحادية لمياه النيل تمثل مصدرًا للقلق لدولتي المصب، وأن الحل الحقيقي لأزمة سد النهضة يظل في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا.