«الرقابة المالية» تطلق القمة السنوية لمختبر التكنولوجيا المالية «FRA Sandbox» سبتمبر المقبل

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تنظيم القمة السنوية للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية «FRA Sandbox»، يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء في التكنولوجيا المالية وممثلي المؤسسات المالية والمستثمرين وخبراء السوق والقطاعات المالية غير المصرفية.

وتستهدف القمة استعراض أبرز قصص النجاح والتجارب والمشروعات المبتكرة التي تعامل معها المختبر خلال عامه الأول، إلى جانب مناقشة مستقبل التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي خلال الفترة المقبلة.

وخلال العام الأول من عمل المختبر، تقدم نحو 49 مشروعًا بطلبات للاستفادة من خدماته، حصل 7 مشروعات منها على موافقة مبدئية، فيما بدأ مشروعان مرحلة الاختبار الفعلي، بما يعكس الانتقال من اختبار الأفكار والحلول التكنولوجية إلى تطبيقها عمليًا داخل بيئة رقابية حقيقية.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المختبر التنظيمي أُنشئ ليكون بيئة رقابية تجريبية مرنة وآمنة تتيح لأطراف السوق ورواد الأعمال اختبار الحلول التكنولوجية المبتكرة وتطويرها، مع ضمان توافقها مع الأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

وأوضح أن المختبر يمثل إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الهيئة لدعم الابتكار في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال تقديم الدعم والإرشاد الرقابي، والتوعية بالقوانين والقرارات ذات الصلة، ونشر المعرفة، وتنظيم المبادرات والفعاليات والمسابقات الابتكارية، بما يعزز الربط بين المبتكرين والشركات الناشئة والمؤسسات المالية والمستثمرين والجامعات والمراكز البحثية.

وأضاف عزام أن الهيئة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تطوير المختبر ليصبح مركزًا رائدًا في مجال التكنولوجيا المالية، بما يسهم في تعزيز مكانة القطاع المالي غير المصرفي المصري إقليميًا ودوليًا، وفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات والحلول التكنولوجية المبتكرة.

وشدد على أن اهتمام الهيئة بالتكنولوجيا المالية يستهدف تمكين الشركات من تطوير خدمات ومنتجات مالية تواكب الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتعميق الأنشطة المالية غير المصرفية، مع الالتزام بالضوابط التي تضمن حماية المتعاملين وأمن البيانات واستقرار الأسواق.

من جانبه، قال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، إن القمة تمثل حدثًا سنويًا لاستعراض إنجازات المختبر خلال عامه الأول، والتعريف بآليات عمله وأنشطته وفعالياته، إلى جانب وضع أهداف وخطط المختبر خلال السنوات المقبلة، خاصة مع انتقال عدد من المشروعات إلى مراحل متقدمة من الاختبار الفعلي للحلول التكنولوجية قبل إتاحتها على نطاق أوسع بالسوق.

وأضاف خليفة أن القمة تمثل منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمبتكرين والمستثمرين، واستعراض الدروس المستفادة من التجارب التي شهدها المختبر، بما يدعم بناء منظومة أكثر تكاملًا للابتكار المالي في مصر.

وأشار إلى أن المختبر نظم خلال عامه الأول سلسلة من ورش العمل والندوات المتخصصة ركزت على نشر الوعي بمفاهيم الأمن السيبراني ورقمنة الخدمات والحلول المالية، إلى جانب تعزيز التواصل المباشر مع الشركات الناشئة والمؤسسات العاملة في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة.